أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بالمحكمة المذكورة يوم الجمعة 13 ماي 2022، خمس بطاقات إيداع بالسجن في حق المظنون فيهم ممن شملهم البحث والادعاء في ارتكاب جرائم تبييض الأموال طبقا للقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، المنقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019.