اصبح بوسع المواطنيين الالمان اختيار جنس ثالث في وثائقهم الشخصية، بعد دخول قانون مثير للجدل حيز التنفيذ، مع حلول العام الجديد.
وذكرت تقارير صحفية أن "الأوساط المدافعة عن حقوق المثليين في ألمانيا ترى أن هذه الخطوة غير كافية، لأنها تستوجب الخضوع لفحص طبي يثبت كون الشخص من ذوي (الجنس الثالث).
وتطالب الجمعيات المدافعة عن المثليين في عدد من الدول الغربية بإقرار الجنس الثالث في وثائق الهوية، تفاديا للـ"تمييز" بسبب اختلاف الميول الجنسي.
وكان البرلمان الالماني قد تبنى في شهر اب الماضي تشريعا يسمح بإدراج الجنس الثالث ضمن وثائق الهوية، أي الأشخاص الذين لا يعتبرون أنفسهم ذكورا ولا إناثا.
ويدعو المنتقدون إلى تبني قانون يسمح لمن ينتمون إلى الجنس الثالث بالحصول على إقرار سهل، ودون ما يعتبرونه "تعقيدا".
ديجيتال ميديا ان ار تي
