أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي ” فيديريكا موغيريني ” في ختام اجتماع لوزراء خارجية الدول الـ 28 والذي عقد في بروكسل إنه تم إقرار اجراءات بحق تركيا وستعلن خلال الساعات القليلة المقبلة.
حيث أقر الاتحاد الأوروبي يوم أمس الإثنين سلسلة من العقوبات السياسية والمالية بحق تركيا ردا على مواصلتها أعمال التنقيب غير الشرعية التي تقوم بها في المياه الإقليمية القبرصية رغم التحذيرات بوقفها .
وأفادت مصادر أوروبية عدة بأن العقوبات تتمثل في تقليص الحوار عالي المستوى بين الاتحاد الأوروبي وتركيا من دون قطعه .
كما طلب الاتحاد الأوروبي من البنك الأوروبي للاستثمار مراجعة شروط تمويله لتركيا .
وتتمثل العقوبة الأكبر في اقتطاع 145.8 مليون دولار من مبالغ تابعة لصناديق أوروبية من المفترض أن تعطى لتركيا خلال العام 2020 .
وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد هددوا في نهاية يونيوالماضي بفرض عقوبات على أنقرة في حال رفضت وقف عمليات التنقيب ” الغير شرعية “.
وناشدت دول الاتحاد تركيا بالابتعاد عن هذه الممارسات وحسن الجوار مع جيرانها والتصرف بما يناسب القوانين الدولية باحترام سيادة جمهورية قبرص واحترام حقوقها .
إلا أن عمليات التنقيب ظلت متواصلة رغم التحذيرات الأوروبية .
والمعروف أن جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي لا تمارس سلطتها سوى على القسم الجنوبي من الجزيرة .. في حين تسيطر القوات التركية على القسم الشمالي البالغ مساحته ثلث الجزيرة وأعلنت فيه ” جمهورية شمال قبرص التركية ” غير المعترف بها دوليا .
وعلى الجانب الآخر أعلنت وزارة الخارجية التركية اليوم الثلاثاء في بيان لها أن قرارات الاتحاد الأوروبي بفرض قيود على التواصل والتمويل لأنقرة بسبب أنشطة التنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص لن تؤثر على عزمها في مواصلة أنشطتها في مجال الطاقة بالمنطقة .
