التهم المنسوبة للمتهمين التونسيين
وفي تفاصيل التهم الموجهة للمتهمين الـ 11 (3 تونسيين و8 أجانب)، فتم توجيه التهم التالية للمواطنة التونسية مهى بنت المنصف بن حمودة، وهي، توفير المواد والمعدات ووسائل النقل والتجهيزات والمواقع الإلكترونية والوثائق والصور وإفشاء وتوفير ونشر معلومات مباشرة وبواسطة، وإيداع أموال لدى وسيط مقبول والتعامل بين مقيم وغير مقيم دون ترخيص من البنك المركزي لصالح تنظيم ووفاق إرهابي ولصالح أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية، وعدم إشعار السلطات ذات النظر حالا بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية أو احتمال ارتكابها. وتستند التهم السابق إلى الفصول 1، 2، 5، 10، 13، 34، 37، 40، من القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
أما المتهمين التونسيين الآخرين، سالم بن يوسف أحمد السعداوي، وسامي بن محمد المليان، فتم توجيه تهم، الامتناع ولو كان خاضعا للسر المهني عن إشعار السلطات ذات النظر حالا بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال وما بلغ من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية أو احتمال ارتكابها وفق الفصل 37 من القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
