إدارة غير عادلة
نفى فالك والخليفي أمام المحكمة أي “اتفاق فساد” بينهما وأكدا أن الأمر يتعلق بتسوية “خاصة” لا علاقة لها بالعقد المبرم بين “بي إن سبورتس” والفيفا في أبريل 2014.
لكن الادعاء العام اعتبر أنه بغض النظر عن ذلك، كان يتعين على فالك إبلاغ الفيفا بخصوص الفيلا، وبالتالي تم دفعه من قبل رئيس “بي إن سبورتس” للإضرار بالاتحاد الدولي، وهما جنحتان تتعلقان بـ”إدارة غير عادلة” و”الحضّ” على ارتكاب هذه المخالفة.
ولم يتمكن القضاء من توجيه الإدانة بـ”فساد خاص”، إذ كان الاتحاد الدولي قد سحب شكواه في يناير بعد اتفاق مع الخليفي لم يتم الإعلان عن مضمونه، ما أدى تلقائيا إلى إسقاط هذه التهمة بموجب القانون السويسري.
وقرر القضاة أنه لا يوجد ما يشير إلى أن الفيفا تلقى أكثر من 480 مليون دولار من “بي إن سبورتس” للحصول على حقوق بث النسختين من كأس العالم. ورأت المحكمة أنه “من الصعب تصديق” أن الترتيب حول فيلا بيانكا جاء “في إطار خاص جدا”، معتبرة أن هناك ارتباطا بالحقوق التي حصلت عليها “بي إن”.
وبقيت تهمة “الإدارة غير العادلة” التي تتطلب إثبات أن الاتفاق بين الرجلين أضرّ بالفيفا. لكن المحكمة أوضحت “لا شيء يشير إلى أن الفيفا كان سيحصل على عقد أكثر نفعا” من الذي وقعه مع “بي إن”.
