أحالت النيابة العامة بدبي عاملة منزلية من الجنسية الآسيوية إلى محكمة الجنح عن تهمتي ارتكاب عمل من أعمال السحر والشعوذة والاستعانة بآخر في أعمال المخادعة أو الشعوذة أو الدجل والمعاقب عليه وفقاً لقانون العقوبات الاتحادي.
وتعود تفاصيل الواقعة كما ذكرها فهد عبدالكريم بالزمول رئيس نيابة مساعد بنيابة بر دبي، إلى أن المجني عليها تعرضت لأعمال السحر والشعوذة في منزلها من قبل العاملة المساعدة، حيث أفادت خلال تحقيقات النيابة أنها لاحظت خلال الفترة الأخيرة تعباً ذهنياً وجسدياً، وعند ذلك راودتها بعض الشكوك حول المتهمة التي رأت عليها بعض التصرفات الغريبة.
وأضافت أنها سألت المتهمة لكنها أنكرت، فقامت بتفتيش هاتفها لتتأكد بنفسها، حيث وجدت صوراً لأعمال سحر ومحادثات قامت بترجمتها تطلب من أحد الأشخاص من موطنها عمل السحر.
وبسؤال المجني عليها حول مظاهر أعمال السحر التي لاحظتها في منزلها أفادت بأنها كانت تسمع تمتمات وكلاماً غريباً من المتهمة وذلك أثناء وجودها بدورة المياه ليلاً، وبتفتيش هاتف المتهمة وجدت أنها تتواصل مع شخص غريب للقيام بأعمال السحر، وتوجد صورة مرسلة، وهي عبارة عن دمية وبعض الطلاسم، وتأكدت حين رأت قطعة قماش مع بعض الدماء مخبأة في غرفة المتهمة.
وقال بالزمول: إن المتهمة أقرت خلال التحقيق معها بأنها تواصلت مع أحد أقاربها لكي يتواصل مع «رجل دين» بحسب ادعائها، فأخبرها أن عليها دفع مبلغ 200 درهم مقابل الدعاء لها لكي تتلقى معاملة جيدة من مخدومتها.
كما أرسل قريبها صورة الدمية عبر برنامج «واتساب»، وطلب أن تحتفظ بها في هاتفها، معللاً أنها تؤثر على سلوك مخدومتها بحيث تحسن المعاملة. وبسؤالها حول الحرز الذي وجد بحوزتها، أفادت بأنها أحضرته من قريتها لكي تحمي زواجها، حيث إنه يمنع زواجه من امرأة أخرى أثناء سفرها للعمل بعيداً عن موطنها.
وأوضح أن المتهمة في الواقعة المذكورة تكون قد ارتكبت عملاً من أعمال الشعوذة والدجل، بأن أتت بأفعال واستخدمت أساليب ووسائل للتأثير في بدن المجني عليها أو قلبها أو إرادتها، كما استعانت بآخر «أحد أقرانها» في أعمال الشعوذة والدجل بقصد التأثير في بدن أو قلب أو إرادة المجني عليها، وعليه جرى إحالة العاملة المنزلية إلى محكمة الجنح عما أسند إليها من تهم. وقضت المحكمة بحبس المتهمة لمدة شهر وإبعادها عن الدولة.
ونوهت النيابة العامة بضرورة عدم اللجوء والاستعانة بالسحر والشعوذة، حيث يدان عليها صاحبها ويعاقب عليها بالحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم والإبعاد للأجنبي.
