أصدرت الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس حكما يقضي بالسجن لمدة عامين مع تأجيل التنفيذ في حق صاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري في القضية المتعلقة بعقود الاشهار بين شركة كاكتوس ومؤسسة التلفزة الوطنية.
وقال مساعد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس والناطق الرسمي باسمها الحبيب الترخاني في تصريح لإذاعة "موزاييك" ان الدائرة الجنائية قضت في حق الفهري بالخطية المالية في حدود 16 مليون و 600 ألف دينار.
يذكر ان الدائرة الجنائية في الطور الابتدائي قضت بسجن سامي الفهري مدة ثمانية أعوام مع النفاذ العاجل وتم الافراج عنه خلال الطور الاستئنافي مقابل ضمان مالي.
