أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قرارًا بتحجير السفر على أكثر من ثلاثين شخصًا، بينهم موظفون ومحامون وقضاة وخبراء عدليون، في إطار التحقيقات المتعلقة برجل الأعمال يوسف الميموني.
مقالات ذات صلة:
تحجير السفر وتجميد الأموال على خلفية قضية فساد مالي تخص يوسف الميموني
تطورات جديدة في قضية حركة النهضة: إبقاء 40 شخصاً بحالة سراح مع تحجير السفر
انطلاق أولى السفرات التجريبية لقطار المسافرين بين تونس والجزائر بعد توقف طويل
وتأتي هذه القرارات على خلفية اتهامات تتعلق بـالفساد المالي، وتكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي، ومحاولة تصدير مكاسب بطريقة غير قانونية.
كما شملت الإجراءات إيداع يوسف الميموني وأحد أقاربه وعدد من إطارات بنك عمومي، من بينهم مدير عام سابق للبنك، وصاحب مكتب استشارات، بالسجن.
وفي إطار التدابير الاحترازية، قرر القاضي تجميد الأرصدة المالية والبنكية وانتقالات ملكية العقارات العائدة لبعض المتورطين، في انتظار استكمال التحقيقات.
تأتي هذه القضية في سياق مكافحة الفساد المالي وتعزيز الشفافية والعدالة الاقتصادية.
