تونس – قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الثلاثاء 3 جوان 2025، بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن وزير العدل الأسبق والقيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري لمدة عشر سنوات، وفق ما أكّده مصدر قضائي لموزاييك.
مقالات ذات صلة:
تأجيل الاستئناف في قضية نور الدين البحيري بعد حكم بالسجن 10 أعوام
نقل نور الدين البحيري إلى المستشفى.. والنهضة تحذر من "تطورات خطيرة"!
عشر سنوات سجناً لنور الدين البحيري: هل انتهى مشوار القيادي البارز في حركة النهضة؟
ويأتي هذا الحكم على خلفية تدوينة نُسبت إلى البحيري أثناء مشاركته في مسيرة نظّمتها جبهة الخلاص الوطني بمنطقة المنيهلة، حيث وُجّهت له تهم تتعلّق بالتحريض على العنف وإثارة الفوضى.
وتمثّلت التهم في:
- تحريض السكان على مهاجمة بعضهم البعض،
- إثارة الهرج والاضطرابات داخل التراب التونسي،
- تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت هذا الحكم في وقت سابق، قبل أن يتم تأييده من طرف محكمة الاستئناف بعد النظر في الطعن المرفوع من هيئة الدفاع.
ويأتي هذا التطور القضائي في سياق تصاعد التوتّر بين السلطات السياسية والقضائية من جهة، وقيادات حركة النهضة وجبهة الخلاص من جهة أخرى، في ظل اتهامات متبادلة بتهديد النظام العام والمس من مؤسسات الدولة.
