قدم رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الوطني الحر طارق الفتيتي امس الخميس 1 ديسمبر 2016 إستقالته رسميا من رئاسة الكتلة إلى مكتب البرلمان عقب الإحتقان الحاصل داخل الكتلة النيابية خلال الفترة الأخيرة على خلفية رفض رئيس الحزب سليم الرياحي مقترحا قدمه رئيس الحكومة يوسف الشاهد لتعيين الفتيتي مستشارا له.
وبحسب مصادر مطلعة مقربة من الحزب الوطني الحر فإن الفتيتي أبدى رغبته في القبول بمقترح الشاهد، الأمر الذي جعل بعض الأطراف تتهمه بمحاولة الإنقلاب على هياكل الحزب وعدم الإلتزام بقرارات المكتب التنفيذي.
و قال الفتيتي إنه قدم إستقالته من رئاسة الكتلة البرلمانية للحزب لأسباب شخصية.
وأشار طارق الفتيتي إلى أن قرار إستقالته من رئاسة الكتلة البرلمانية للوطني الحر لا يتعلق بموقفه من المفاوضات الجارية منذ فترة بين الحزب وحركة مشروع تونس لتشكيل جبهة سياسية موحدة تكون مفتوحة على كافة الأحزاب التقدمية المنتظر الإعلان عنها في شهر جانفي 2017.
يشار إلى أن الحزب الوطني الحر كان قد انسحب من المفاوضات التي جمعت الأحزاب الموقعة على "اتفاق قرطاج" قبل سويعات فقط من الإعلان عن تشكيل حكومة الشاهد في 20 أوت الفارط.
