اقتصاد تونس | توانسة

في مشهد اقتصادي عالمي متغير، قد يكون من قمة الحماقة أن يفترض كل من كندا والصين والمكسيك أن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع التعريفات الجمركية قد ولى زمنها، وأن هذه الحكومات نجحت بالفعل في التصدي لهذا التهديد. على الرغم من جهود هذه الدول في التعامل مع الضغوط، يبدو أن الدائرة ستتسع قريباً لتشمل دولاً أخرى، مما يهدد بتداعيات اقتصادية خطيرة على مستوى العالم.

في رقم غير مسبوق، قفزت الديون العالمية إلى 315 تريليون دولار، وفقاً لتقرير معهد التمويل الدولي، ما يثير تساؤلات حول استدامة هذا المستوى القياسي من الديون وما إذا كان يمثل تهديداً حقيقياً للاقتصاد العالمي.

في خضم التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالعالم، تتجلى الحاجة إلى إعادة النظر في النماذج التنموية التقليدية التي كرست أنماطا من الهيمنة المالية وعمقت الفجوة بين الفاعلين الاقتصاديين لتنتج في النهاية منظومة غير متكافئة تقف عاجزة أمام متطلبات التنمية العادلة، وفي هذا السياق نظم مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية ملتقى علميا تحت عنوان "الشركات الأهلية: آفاق التنمية المستدامة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودور المحاسب في تأطير ومرافقة بعثها" تطرقت اساسا الى مفهوم الشركات الأهلية كتصور جديد يسعى إلى تجاوز منطق السوق القائم على المركزية الرأسمالية الصارمة واستبداله بمنظومة اقتصادية بديلة تعيد هندسة العلاقة بين رأس المال والعمل وتضع الفاعلين الاقتصاديين في موقع الشراكة بدلا من التقابل، غير أن هذا الطرح رغم وجاهته النظرية يستدعي تفكيك البنى التقليدية التي حكمت الاقتصاد لعقود، كما يتطلب إطارا مؤسساتيا وتشريعيا متكاملا، يضمن تحقيق الأهداف المرجوة دون أن يتحول إلى مجرد شعار نظري لا يجد امتدادا واقعيا.

تعتبر المنظومة المالية ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي وتمثل الشيكات أداة دفع وائتمان تعكس فعالية هذه المنظومة، إلا أن الإشكالات المرتبطة باستخدامها في تونس مثل ارتفاع نسبة الشيكات دون رصيد ومحدودية فعالية الآليات القانونية لضمان تنفيذ الالتزامات فرضت ضرورة مراجعة تشريعية شاملة تتماشى مع التطورات الاقتصادية والمالية مع التركيز على تفعيل دور الكمبيالة كأداة دفع أكثر أمانا .