في خطوة تعكس التزام الحكومة التونسية بتعزيز الدعم الاجتماعي ودعم الفئات الفقيرة، نفى وزير الشؤون الاجتماعية التونسي، مالك الزاهي، التوجه نحو فرض ضرائب جديدة في قانون المالية القادم. وأكد الوزير على رغبة الحكومة في دعم الطبقات الاجتماعية الضعيفة ودعم المؤسسات الاقتصادية المتعثرة من خلال إعفاء اجتماعي لمدة تصل إلى ستة أشهر.
في تصريحات لإذاعة موزاييك المحلية، خلال مشاركته في افتتاح المنتدى العربي لوزراء الشؤون الاجتماعية، أوضح الزاهي أن الحكومة لن تلجأ إلى فرض ضرائب جديدة، رافضًا توقعات خبراء اقتصاديين بخصوص تبني سياسات جبائية جديدة لسد عجز الميزانية. وأكد أن مشروع قانون المالية للعام المقبل لن يفرض عبئًا إضافيًا على المواطنين.
وفي سياق تعزيز الدعم للفئات الضعيفة، أشار الوزير إلى التزام الحكومة بعدم رفع الدعم عن المواطنين وعدم التفريط في المؤسسات العمومية. كما أعلن عن نيتها إصدار قوانين جديدة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم المؤسسات التي تعاني من مصاعب مالية وديون للصناديق الاجتماعية.
تحديات الميزانية:
تواجه تونس تحديات في ميزانيتها العامة نتيجة لهيكلية غير مستدامة، وقد تم التوقع بتراجع عجز الميزانية في العام القادم. يأتي ذلك في ظل رفض صندوق النقد الدولي منح تونس قرضًا بسبب التحديات الاقتصادية. رغم ذلك، يسعى الرئيس التونسي قيس سعيد إلى إيجاد بدائل للتمويل عبر دعم التصدير وترشيد التوريد.
تظهر التصريحات الوزارية التونسية التزامًا بتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الطبقات الأكثر احتياجًا. يترقب المواطنون مزيدًا من التفاصيل حول الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتعزيز الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
