في تحرك غير مسبوق ينذر بأزمة عميقة داخل المنظومة الصحية، أعلنت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين عن تقديم استقالة جماعية من جميع المهام العلاجية والتدريسية والبحثية والإدارية.
استقالة احتجاجية أم إنذار أخير؟
وأكد الدكتور عدنان الحنشي، الكاتب العام للنقابة، في مداخلة بإذاعة "الجوهرة أف أم"، أن هذه الخطوة تمثل "صرخة فزع" بهدف إنقاذ القطاع الصحي العمومي، الذي يواجه وضعًا خطيرًا لا يتماشى مع المعايير الدولية، لا سيما الأوروبية، التي يُستند إليها في قضايا المسؤولية الطبية.
أحكام قضائية وديون بالمليارات
وأشار الحنشي إلى أن القرار يأتي أيضًا في سياق الاحتجاج على الأحكام السجنية القاسية الصادرة في ما يُعرف بقضية "الرضع"، مشيرًا إلى أن الأطباء لم يُحمَوا قانونيًا رغم الإبلاغ المسبق بالإخلالات في الغرفة البيضاء، ليُحمَّلوا كامل المسؤولية فقط لأنهم لم يستقيلوا من مهامهم.
وكشف الكاتب العام للنقابة عن أرقام مفزعة، من بينها بلوغ ديون الصندوق الوطني للتأمين على المرض تجاه المستشفيات العمومية حوالي 1500 مليار دينار مع نهاية سبتمبر 2024، دون أي تحرك فعلي من سلطة الإشراف لاحتواء الوضع.
هل تنهار الصحة العمومية؟
وفي ختام تصريحاته، شدد الحنشي على أن الاستقالة الجماعية هي تحرك رمزي يعكس حجم الغضب والاحتقان، مؤكدًا أن الأطباء الجامعيين يريدون إنقاذ ما تبقى من القطاع الصحي العمومي، لا التخلّي عنه.
