صدر امس الثلاثاء 16 نوفمبر 2021، في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية، مرسوم رئاسي يتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2021، وفيما يلي نص المرسوم:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الأول والفصول 2 و4 و5 و6 و7 و9 و10 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 وتعوض بالأحكام التالية:
تقدر مداخيل ميزانية الدولة ونفقاتها لسنة 2021 كما يلي:
- مداخيل ميزانية الدولة 000 000 449 34 دينار.
- نفقات ميزانية الدولة 000 000 241 44 دينار.
- نتيجة ميزانية الدولة (عجز) 000 000 792 9 دينار.
الفصل (2) جديد:
يرخص بالنسبة إلى سنة 2021 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة مداخيل قدرها 000 000 449 34 دينار مبوبة
كما يلي :
ـ المداخيل الجبائية 000 000 816 30 دينار.
ـ المداخيل غير الجبائية 000 000 103 3 دينار.
ـ الهبات 000 000 530 دينار.
وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول أ المدرج بهذا المرسوم.
الفصل 4 (جديد):
يضبط مبلغ مقابيـض حسابات أموال المشاركة بالنـسبة إلــى سنــــة 2021 بـ 000 480 215 دينار.
الفصل 5 (جديد) :
يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2021 بما قدره 000 000 241 44 دينار.
وتوزع هذه النفقات حسب المهمات والمهمات الخاصة والبرامج وفقا للجدول ت المدرج بهذا المرسوم.
الفصل 6 (جديد):
يضبط مبلغ إعتمادات التعهد لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2021 بما قدره 000 000 445 48 دينار.
وتوزع هذه النفقات حسب المهمات والمهمات الخاصة والبرامج وفقا للجدول ث المدرج بهذا المرسوم.
الفصل 7 (جديد) :
يرخص بالنسبـة لسنة 2021 في أن تسـتخلص مـوارد خزينة بما قدره 000 000 071 21 دينار.
و في هذا السياق، اعتبر الخبير في الشأن الاقتصادي والأستاذ الجامعي ،أرام بلحاج أن تنفيذ الميزانية التعديلية سيكون أصعب من تنفيذ الميزانية الأصلية بعد صدور قانون المالية التعديلي لسنة 2021، اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021، في الرائد الرسمي، وفق تدوينة نشرها على موقع فيسبوك.
وقال بلحاج إن ميزانية الدولة "يدور حولها غموض لم يُشهد له من قبل وتطرح العديد من التساؤلات نظرا إلى رفع مبلغ اعتمادات التعهد لنفقات الميزانية من 43.9 مليار دينار إلى 48.4 مليار دينار ورفع عجز ميزانية الدولة من 7 مليار دينار إلى 9.7 مليار دينار.."
كما أشار الخبير إلى خفض موارد الاقتراض الخارجي من 13 مليار دينار إلى 12.1 مليار دينار ورفع العدد الجملي للاعوان العموميين من 644.8 ألف إلى 661.7 ألف.
