في تحوّل لافت يشهده القطاع المصرفي التونسي، أظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي التونسي تراجع تداول الشيكات بنسبة مذهلة بلغت 94.2% منذ دخول المنصة الإلكترونية الموحدة للشيكات "تونيشاك" حيّز النفاذ في 2 فيفري 2025.
مقالات ذات صلة:
الديون العالمية تحطم الأرقام القياسية: هل يواجه العالم أزمة مالية وشيكة؟
التنظيم الجديد للشيكات في تونس بين مقتضيات الإصلاح وإكراهات الواقع
القانون الجديد للشيكات: وزيرة العدل تكشف تفاصيله وتوجهات التنفيذ في 2025
وبلغ عدد الشيكات التي تمت معالجتها والتصديق عليها عبر المنصة حتى 6 مارس الجاري 94,333 شيكاً، بمعدل يومي قدره 3,930 شيكاً، مقارنةً بـ68,055 شيكاً يومياً خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ويرتبط هذا التراجع اللافت بالقانون الجديد عدد 41 لسنة 2024، الذي أحدث تغييرات جذرية في إدارة واستعمال الشيكات، حيث شدّد التشريعات لضمان مصداقية التعاملات البنكية ومنع إصدار شيكات دون رصيد.
ومن أبرز هذه التشريعات، إلزام البنوك بالتثبت من وضعية الحريف قبل فتح حساب شيكات، وتحديد سقف عام لكل دفتر شيكات لا يتجاوز 30 ألف دينار لكل شيك، مع اتخاذ تدابير صارمة لتفادي عمليات الدفع غير المضمونة.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات ستعزز من سلامة المبادلات الاقتصادية في تونس وتقلل من المنازعات المتعلقة بالشيكات، ما من شأنه دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
