في خطوة جريئة ومثيرة للجدل، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، أمس عن إعداد حكومته لمشروع قانون جديد يهدف إلى منع الفتية والأطفال دون سن 14 عاماً من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة الأسترالية للحد من التأثيرات السلبية التي يمكن أن تنجم عن استخدام هذه المنصات الرقمية على صحة الأطفال النفسية والجسدية.
يهمك أيضا:
جريمة في وضح النهار: فيديو صادم لعملية 'براكاج' يهز العاصمة ويشعل مواقع التواصل الاجتماعي!
دراسة تكشف النتائج: تأثير الحد من استخدام الأجهزة الإلكترونية على صحة الأطفال
تزايد مخاطر تعرض الأطفال للمواد الإباحية عبر الإنترنت: دراسة عالمية تكشف الأرقام المقلقة
ألبانيزي: "نحمي أطفالنا من مخاطر غير مرئية"
في تصريحه، قال ألبانيزي: "نحن نتحمل مسؤولية حماية أطفالنا من المخاطر غير المرئية التي تحملها وسائل التواصل الاجتماعي. هذا القانون يأتي كإجراء وقائي لضمان أن أطفالنا يعيشون طفولتهم بعيداً عن التأثيرات السلبية لهذا العالم الافتراضي الذي يطغى على حياتنا اليومية."
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروع القانون ليس محاولة للتضييق على الحريات، بل هو إجراء ضروري للحفاظ على جيل المستقبل، حيث أظهرت دراسات عدة ارتباط استخدام مواقع التواصل بزيادة معدلات القلق والاكتئاب بين الفتية.
تحديات التنفيذ والمواقف المتباينة
ورغم أن المشروع يحظى بدعم قطاعات كبيرة من المجتمع، إلا أن هناك تساؤلات حول كيفية تنفيذه. فكيف سيتمكن الأهل أو السلطات من مراقبة تطبيق القانون؟ وما هي الأدوات التي ستستخدمها الحكومة لضمان عدم وصول الأطفال إلى هذه المنصات؟
يهمك أيضا:
فعالية توعية تحذيرية لحماية الأطفال: المبادرة الحكومية لمكافحة المخاطر السيبرنية
تحقيق قضائي في تونس حول استدراج وتهديد الأطفال عبر وسائل التواصل الاجتماعي
التوحد واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ليستا نتيجة مباشرة لوقت الشاشة عند الأطفال
في المقابل، شهد الإعلان بعض الاعتراضات، خصوصاً من قبل المدافعين عن حقوق الطفل، الذين يرون أن التربية الرقمية السليمة هي الحل الأفضل وليس الحظر الكلي. وقال أحد الناشطين: "بدلاً من منع الأطفال من استخدام هذه الأدوات، علينا أن نعلمهم كيفية التعامل معها بطريقة آمنة ومسؤولة."
موعد التنفيذ والمستقبل الرقمي في أستراليا
من المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ اعتباراً من العام الجاري، حالما يتم اعتماده في البرلمان الأسترالي. وتعد هذه الخطوة سابقة على المستوى العالمي، حيث تسعى أستراليا لتصبح واحدة من أولى الدول التي تفرض مثل هذه القيود الصارمة على استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي.
مع اقتراب دخول القانون حيز التنفيذ، تبقى الأنظار مسلطة على مدى نجاح أستراليا في تحقيق هدفها بحماية الأطفال من مخاطر العالم الرقمي المتسارع، وما إذا كانت هذه الخطوة ستلهم دولاً أخرى لاتخاذ تدابير مشابهة.
