شهدت تونس تنظيم مسيرة شعبية واسعة بمناسبة الذكرى السنوية لثورة 17 ديسمبر مناسبة تتجاوز رمزية الاحتفال التاريخي لتصبح محطة سياسية وطنية مركزية تعكس وعي الشعب التونسي بمسؤولياته تجاه حماية الدولة ومؤسساتها وتعزيز سيادتها وترسيخ الشرعية الدستورية، وقد شارك في هذه المسيرة آلاف المواطنين من مختلف الجهات والفئات الاجتماعية متحدين حول موقف واضح وحاسم يؤكد دعمهم للقيادة الوطنية ممثلة في رئيس الجمهورية قيس سعيد والتزامهم بالمسار الدستوري الذي يضمن استقرار الدولة وصون مؤسساتها ويحصن القرار الوطني من أي تدخل خارجي سواء كان مباشرا أم ضمنيا سياسيًطا أو اقتصاديا أو إعلاميا.



