رغم الدفع الحكومي الواسع لتجديد أسطول النقل العمومي وتوريد دفعات جديدة من الحافلات بهدف تحسين الخدمة وتلبية حاجة المواطنين في جميع ولايات الجمهورية، إلا أن الاعتداءات المتكررة على وسائط النقل باتت تمثل قضية أمنية واجتماعية واقتصادية تقلق المختصين والتونسيين على حدّ سواء.
إحصاءات صادمة تكشف حجم الظاهرة
أرقام رسمية وأخرى مؤسسية تشير إلى أن ظاهرة التخريب في وسائل النقل العمومي لم تعد معزولة أو عرضية:
شركة النقل بتونس (TRANSTU) سجلت 674 اعتداءً على عربات المترو وقطار خط تونس–حلق الوادي–المرسى حتى 17 جويلية 2025، إضافة إلى 181 اعتداءً على شبكة الحافلات فقط في النصف الأول من سنة 2025 وحدها.
خلال سنة 2024، تم تسجيل أكثر من 1100 اعتداء على الشبكة الحديدية و 320 اعتداءً على شبكة الحافلات، ما أدى إلى تضرر مئات العربات وإصابة عون نقل ومواطنين.
شركات النقل الجهوية تواجه هي الأخرى هجمات متكررة على خطوطها في ولايات مثل جندوبة، حيث استُهدف ثلاث حافلات مدرسية بالحجارة خلال فترة واحدة.
هذه الأرقام ترسم لوحة تتسم بـ التصاعد المستمر لاعتداءات تخريبية، رغم الإجراءات الأمنية والتكنولوجية لتقليلها.
مظاهر التخريب: ليست مجرد رشق بالحجارة
الاعتداءات تتجاوز الهجمات السطحية، وتشمل:
- كسر الزجاج ونوافذ الحافلات والمترو أثناء سيرها أو في المحطات.
- سرقة تجهيزات مثل الأسلاك النحاسية أو ستائر الحافلات، ومن ثم بيعها أو استخدامها بشكل غير قانوني.
- إشعال النار داخل عربات المترو من قبل أطفال أو شبّان، ما يتسبب في أضرار جسيمة للمعدات الكهربائية والأرضيات.
تحليلات الخبراء: دوافع متعددة ومعقدة
🔹 سلوكات انفلاتية نابعة عن ضعف التربية الاجتماعية
يربط الباحثون في علم الاجتماع مثل جلال التليلي وسيلة التخريب بـ غياب موقف مواطني واعٍ من الملك العمومي وغياب التأطير الأسري والمدرسي. ويرى البعض أن عدم احترام المرافق العامة يعكس ثقافة شعبية هشة في التعامل مع الخدمات المشتركة.
🔹 كسر في العلاقة بين المواطن والمرفق العمومي
وفق تقارير جمعيات مرصودة، كثير من الفاعلين الذين يقومون بهذه الأفعال هم في سن المراهقة أو الشباب، ويستخدمون التخريب كـ وسيلة “تمرد” أو تعبير عن الإحباط تجاه الخدمات المتدهورة أو تجاه الدولة، خصوصًا في المناطق التي يعاني فيها الشباب من بطالة أو تهميش.
🔹 عوامل اقتصادية واجتماعية
البنية الاقتصادية المتشنجة، وارتفاع البطالة بين الشباب، وضعف الفرص، كلها عوامل تعمل على تنفيس احتقان اجتماعي قد يتجه أحيانًا نحو الاعتداء على المرافق العامة بدلاً من المشاركة البناءة.
🔹 لا مؤشرات قوية على تحريض سياسي منظم
حتى الآن، لا توجد دلائل قوية تثبت أن أحزابًا أو مجموعات سياسية منظمة تحرض بشكل مباشر على التخريب. بل إن الظاهرة غالبًا تنبع من الانفلات الاجتماعي والبطالة والإحباط أكثر من كونها دافعًا أيديولوجيًا.
أجندة الردع والتوعية: لماذا لم تنجح حتى الآن؟
🔹 التدابير الأمنية وحدها غير كافية
رغم إيقاف عدد من المعتدين في العاصمة بعد رشق الحافلات بالحجارة، وتحويلهم إلى القضاء بتهم تخريب المرفق العام، لا يزال العدد الكلي للحوادث في تزايد.
🔹 التخريب يؤثر مباشرة على جودة الخدمات
الأضرار المادية تتسبب في تعطيل الرحلات، تقليص عدد الحافلات المتاحة، زيادة كلفة الصيانة، وتأخير في البرامج التشغيلية التي تكافح الحكومة من أجل تحسينها.
🔹 أزمة ثقة بين المواطنين والنقل العمومي
في أعقاب هذه السلوكيات، بدأ بعض المواطنين يبحثون عن وسائل نقل بديلة رغم ارتفاع كلفتها، ما يعكس فقدان الثقة في مرفق يعتبره الكثيرون من الحقوق الأساسية في المدن الكبرى.
حلول ممكنة… خارطة طريق لمعالجة الأزمة
✔ التربية المدنية والثقافة المواطِنة
إدماج برامج تعليمية تركز على احترام المرافق العامة في المدارس.
حملات إعلامية طويلة المدى عن قيمة النقل العمومي وأثر التخريب عليه.
✔ تعزيز التواجد الأمني والتقني
تركيب كاميرات مراقبة بشكل دائم داخل الحافلات والمحطات.
تعاون أمني أكبر بين الشركات والمؤسسات الأمنية لتعقب المعتدين وتقديمهم للقضاء بسرعة أكبر.
✔ ردع قانوني أشد
تشديد العقوبات على التخريب والإضرار بالمرفق العمومي.
تطبيق الفصل 307 من المجلة الجزائية الذي يجرّم الإتلاف العمدي للملكية العامة.
✔ تشريك المجتمع المدني
انخراط جمعيات الأحياء والبلديات في مراقبة سلوك الشباب وتوجيههم.
منصات حوار مجتمعي حول سبب تكرار السلوكيات التخريبية وسبل الإحاطة بها.
حماية النقل عماد التنمية… والفساد الاجتماعي الأخطر
ظاهرة الاعتداء على وسائل النقل العمومي في الجمهورية ليست مجرد حوادث عابرة، بل مرآة لمشكلات اجتماعية أعمق تشمل ضعف الثقافة المدنية، الشعور بالإحباط، تراجع التقدير للمرافق العامة، ونقص التأطير الاجتماعي للشباب.
وفي الوقت الذي تُعِدّ فيه الدولة مئات الحافلات الجديدة لتجديد الأسطول وتحسين الخدمة، فإن الجهود الأمنية والتقنية وحدها لن تكفي ما لم تُصاحبها إصلاحات ثقافية وتربوية ومجتمعية.
إن حماية وسائل النقل ليست مسؤولية المؤسسات فقط، بل هي التزام جماعي يتطلب وعي المجتمع بأسره — لأن الحفاظ على المرفق العام يعني الحفاظ على خدمات المواطن وتقدم الوطن.
