في خطوة مفاجئة وجريئة، قررت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي في اجتماعها الذي عُقد مساء أمس الأربعاء، الموافق 12 يوليو 2023، رفع قضية استعجالية أمام المحكمة الإدارية ضد وزارة التربية. وتأتي هذه الخطوة استجابةً لقرارات الوزارة الصادرة بإعفاء حوالي 350 مديرًا للمدارس الابتدائية وحجز أجور أكثر من 17 ألف مدرس.
تعتبر الهيئة الإدارية أن هذه القرارات تشكل عقابًا جماعيًا غير مسبوق، يهدف إلى إرباك الأساتذة وإضعافهم. وبالتزامن مع رفع القضية الاستعجالية، أقرت الهيئة استمرار حجب الاعتمادات، إضافة إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات النضالية على المستوى الجهوي والوطني، والتي ستتوج بيوم غضب وطني، مع فرصة مقاطعة العام الدراسي المقبل. وتم اتخاذ قرار بإبقاء الهيئة الإدارية في حالة استمرار الاجتماع.
لا يمكن الإغفال عن تصريحات المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، الذي أعرب في وقت سابق عن دعمه الكامل لقطاع التعليم الأساسي في الدفاع عن مطالبه المشروعة. كما أدان المكتب "سياسة الهروب إلى الأمام" التي اتبعتها وزارة التربية من خلال إقالة مئات المديرين في المدارس الابتدائية واستقطاع شهر واحد من أجور آلاف المدرسين، وهو ما يشكل عقابًا جماعيًا غير مسبوق.
وأثناء اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء الماضي، الموافق 11 يوليو 2023، حمل المكتب التنفيذي السلطة التنفيذية المسؤولية عن تدهور الوضع في قطاع التربية، وأشار إلى عجزها عن إيجاد حلول رغم انطلاق الأزمة منذ بداية العام الدراسي، وفشلها في إدارة حوار جاد وفعال.
