جمع لقاء سيادي جمع بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد ورئيسة اللجنة الوطنية للصلح الجزائي مشكاة سلامة، وذلك يوم الإثنين 28 ماي 2024 بقصر قرطاج.
وخلاله ، أكد رئيس الدولة على أن الهدف ليس التنكيل بأحد، وإنما الحرص على استرجاع أموال الشعب التونسي التي نُهبت منه، داعيا إلى ضرورة إعطاء فرصة للمعنيين بالصلح الجزائي للعودة إلى عملهم دون التعرض للابتزاز، وأضاف أن حق الشعب في استرجاع أمواله ومقدراته لن يسقط بالتقادم أو بتغيير الحكومات، وأن الدولة التونسية ماضية في هذا الاتجاه دون تراجع.
ومن جانبها، استعرضت السيدة مشكاة سلامة أعمال اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، مبرزة الدور الهام الذي تقوم به في هذه الفترة الحرجة من تاريخ البلاد.
ويذكر أن لجنة الصلح الجزائي، التي تم إحداثها بموجب قانون المصالحة في المجال الاقتصادي والمالي، تسعى إلى تسوية ملفات الفساد المالي والاقتصادية وإرجاع الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة، في إطار قانوني يضمن حقوق الدولة ويمنح فرصة للمخالفين للعودة إلى المسار الاقتصادي السليم.
هذا ويعد اللقاء هو رسالة واضحة من رئيس الجمهورية على أن الحرب على الفساد لا تراجع عنها، وأن إرادة الشعب في استرداد أمواله مسألة محسومة، وأن كل من تورط في نهب المال العام عليه أن يستعد لرد الأموال إلى أصحابها الحقيقيين، الشعب التونسي، كما أنه يندرج في إطار متابعة رئيس الجمهورية لأعمال لجان الصلح وتسريع وتيرة عملها.
ايمان مزريقي
