هيئة التسوية بالجامعة التونسية لكرة القدم: بين الإنجازات العظيمة والتحديات التي تهدد الاستقرار
في ظل الأزمة المالية العميقة التي عصفت بكرة القدم التونسية، أصبح استمرار هيئة التسوية في الجامعة التونسية لكرة القدم حتى نهاية موسم 2024-2025 مطلبًا لا غنى عنه. هذه الهيئة، التي تسلمت المسؤولية في وقت كان فيه المشهد الرياضي غارقًا في حالة من الفوضى، أصبحت أكثر من مجرد وسيلة لتسيير الأمور، بل رمزا للإصلاح في قطاع كان يعاني من شح في الاستقرار الإداري والمالي. لقد تحولت الهيئة اليوم إلى صخرة راسخة تتكئ عليها كرة القدم التونسية في وجه العواصف.
مقالات ذات صلة:
الفيفا يخصم 20% من منحة الجامعة التونسية لكرة القدم بسبب عدم تنفيذ القرارات القضائية
الجامعة التونسية لكرة القدم: جدل قانوني حول ملف اللاعب الغاني ريتشارد بوادو
الصدمة تكشف عيوب انتخابات جامعة كرة القدم التونسية: تحليل لتدوينة الأستاذ أحمد التونسي
إنجازات الهيئة في قلب العاصفة:
نجحت هيئة التسوية في تنفيذ خطوات حاسمة جعلتها تحظى بثقة واسعة من الأندية والجماهير على حد سواء. ومن أبرز هذه الإنجازات:
- إلغاء عقد فوزي البنزرتي: الهيئة اتخذت قرارًا جريئًا بإلغاء عقد المدرب الوطني فوزي البنزرتي، مع ضمان عدم وقوع أي انتكاسة قانونية أو فنية. خطوة لاقت استحسانًا من الجميع نظرًا لطبيعة الضغوط التي كانت تحيط بهذا الملف.
- حماية مصالح الأندية: أثبتت الهيئة حيادها التام، إذ ضمنت عدم محاباة أي نادٍ على حساب الآخر، ما ساعد في إعادة ترتيب المشهد الرياضي في تونس. كما قامت بمراجعة رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى بما يتناسب مع الظروف الحالية.
- حل أزمة الـVAR: بعد سلسلة من الجدل والانتقادات، قامت الهيئة بتسوية أزمة تقنية الـVAR بشكل جذري، ما ساعد في استعادة الثقة في نزاهة التحكيم في الدوري.
- التعاقد مع كارلوس كيروش: في خطوة استراتيجية، تم التعاقد مع المدرب الدولي كارلوس كيروش، الذي يعد إضافة قوية للمنتخب الوطني في فترة حاسمة من تصفيات كأس العالم. هذا القرار يعكس رؤية الهيئة لبناء منتخب قوي يتناسب مع تطلعات الجماهير.
لكن، هل سيستمر النجاح؟
رغم هذه النجاحات، فإن التحديات المقبلة قد تكون أكثر صعوبة. هناك معوقات قد تهدد استقرار كرة القدم التونسية، ومنها:
- الضغط السياسي في الانتخابات: تزايد الضغط من أطراف سياسية ورياضية على الهيئة لتأجيل الانتخابات المقررة في الجامعة التونسية لكرة القدم. هذا التأجيل يُعد خطوة ضرورية لتفعيل قانون الهياكل الرياضية، الذي سيساهم في إصلاح العديد من الجوانب الإدارية، ويحد من الفساد والتلاعبات التي كانت تشوب الانتخابات السابقة.
- المحاسبة على الفساد: الجدل حول القائمات المترشحة للانتخابات يكشف عن تورط بعض الأسماء في فساد إداري ومالي، مما يثير مخاوف من انزلاق الهيئة المنتخبة مستقبلاً نحو نفس المشاكل التي واجهتها الهيئة السابقة.
- التحديات المالية: رغم خطوات الهيئة لتقليص الخسائر، فإن الأزمة المالية التي تعاني منها الأندية التونسية قد تبقى عقبة كبيرة أمام تحقيق الاستقرار الكامل. مطالب الأندية بتحسين الوضع المالي وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية ستظل تحت مراقبة الجميع.
بينما نجحت هيئة التسوية في تحقيق العديد من الإنجازات التي فرضت احترامها على الساحة الرياضية، فإن المرحلة القادمة قد تكون محفوفة بالمخاطر والتحديات. إذا أرادت الهيئة الاستمرار في طريق النجاح، عليها أن تستمر في إدارة الأزمات السياسية والإدارية بفعالية وتضمن استكمال الإصلاحات الهيكلية الضرورية لإنقاذ كرة القدم التونسية من أزماتها المستمرة. ومع ذلك، تبقى المعركة القادمة هي الأصعب والأكثر تعقيدًا. فهل ستتمكن هيئة التسوية من الصمود أمام هذه الموجات العاتية؟ هذا ما ستكشفه الأيام القادمة.
