لطالما كانت السياحة في تونس ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث تمثل قطاعا حيويا يعكس صورة البلاد على الصعيدين المحلي والدولي؛ ومع ذلك، بدأ هذا القطاع الذي كان يعد من بين الأعمدة الرئيسية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، يشهد تراجعا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وتعزى هذه الأزمة إلى مجموعة من العوامل الهيكلية والوظيفية التي تهدد استدامته، لعل أبرزها الانتهاك المستمر للمعايير الصحية والفندقية، فعلى الرغم من وجود قوانين تنظم القطاع السياحي، إلا أن تطبيقها الفعلي على الأرض يظل ضعيفا، مما يكشف عن ضعف كبير في مستوى التنظيم والعدالة.