وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشريعا امس، يهدف إلى معاقبة القائمين على المواقع الإلكترونية التي تسهل تجارة الجنس على الإنترنت.
ويرمي القانون إلى تسهيل المهمة على ممثلي الادعاء وضحايا تجارة الجنس لمقاضاة شبكات التواصل الاجتماعي والجهات الإعلانية وغيرها ممن يبقي على أي محتوى ينطوي على الاستغلال الجنسي، لكن يتعين على الضحايا إظهار أن المواقع الإلكترونية تعمدت تسهيل تجارة الجنس.
ووقع ترامب التشريع فيما تشدد واشنطن رقابتها على شركات التكنولوجيا بسبب انتهاكها لإجراءات حماية الخصوصية وبيانات العملاء إذ تتفادى هذه الشركات الرقابة إلى حد كبير.
ويعارض وادي السيليكون، مقر شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة، منذ وقت طويل جهودا تهدف إلى إعادة صياغة قانون آداب الاتصالات الذي يحمي الشركات من المسؤولية عن المحتوى الخاص بالمستخدمين وينسب إليه الفضل في نمو القطاع في البلاد منذ 20عاما. لكن "فيسبوك" وغيرها من شركات التكنولوجيا وجماعات الضغط سحبت معارضتها للتشريع في الشهور القليلة الماضية بعد أن تفاوضت بشأن تغييرات حدت من التأثير المحتمل لمشروع القانون.
وتخشى بعض شركات التكنولوجيا من أن يؤدي مشروع القانون لمزيد من الجهود لإحكام قبضة الرقابة على القطاع. وتسعى جهات إنفاذ القانون منذ سنوات وراء هذا التشريع الذي حصل على دعم من إيفانكا ترامب ابنة الرئيس ومستشارة البيت الأبيض.
وقال السناتور الجمهوري روب بورتمان وهو من رعاة نسخة مشروع القانون المقدمة إلى مجلس الشيوخ "هذا يوم فارق في النضال من أجل وقف تجارة الجنس الإلكترونية وانتصار كبير لضحايا الإتجار والناجين المحرومين منذ وقت طويل من فرصة تحقيق العدالة التي يستحقونها".
