مناورات خبيثة
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رأى منذ الثاني من يوليو في هذا الملف "حيلة" تهدف إلى إلحاق الضرر بالجمهورية الاسلامية التي تسعى للحصول على ضمانات من الأوروبيين تسمح لها بمواصلة تطبيق الاتفاق النوي الموقع في 2015، بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في ماي الماضي.
وقال قاسمي "عندما يكون أساس المنطق خاطئا وليس هناك سوى ادعاءات، من غير المفيد ومن غير المجدي بناء فرضيات أخرى على هذا التأكيد". وأضاف "لا يمكن اتهام وزارة الاستخبارات أو أي شخص يعمل لحسابها بالتورط في أمر ليس مؤكدا".
ويرى قاسمي في قضية فيلبانت كما في الحرق الأخير للقنصلية الإيرانية في البصرة بجنوب العراق، دليلا على "مؤامرات" ضد الجمهورية الاسلامية "لتخريب" علاقاتها مع جاراتها أو بعض شركائها الدبلوماسيين.
وقال "نرى أن بعض الدوائر لا تروق لها علاقاتنا مع الأوروبيين ولا بقاء إيران في الاتفاق النووي ومواصلة تعاونها الاقتصادي" مع الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن واشنطن "تسعى إلى زرع الشقاق بين إيران والاتحاد الأوروبي أو حتى بيننا وبين جيراننا".
ودعا "الحكومة الفرنسية التي نقيم معها علاقات مهمة ومنذ أمد طويل في كل المجالات وخصوصا الثقافة والتعليم والاقتصاد وحتى السياسة"، إلى "البقاء يقظة وعدم السماح بأن تؤثر مناورات خبيثة منذ هذا النوع على العلاقات الجيدة التي تقيمها إيران مع فرنسا والدول الأوروبية الأخرى".
وقد يكون لتدهور العلاقات مع فرنسا تداعيات أكبر على إيران إذ يأتي في وقت تتطلع فيه حكومة الرئيس روحاني إلى العواصم الأوروبية لإنقاذ الاتفاق النووي، الذي أبرم عام 2015 بين إيران وقوى عالمية، بعد انسحاب الولايات المتحدة منه ومعاودة فرضها عقوبات مشددة على الجمهورية الإسلامية.
