علمنا من مصادرنا الخاصة أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ستنظّم يومي 8 و9 ديسمبر الجاري المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد وسيتم خلاله تكريم خلية الحوكمة بوزارة الشؤون الثقافية ممثّلة في شخص رئيسها السيد فتحي باباي
جدير بالذكر في هذا الإطار أن خلية الحوكمة بوزارة الشؤون الثقافية كانت سبّاقة ضمن خلايا الحوكمة ببقية الوزارات في الالتزام بتحقيق بنود الإستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والتي وضعتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كما قامت وزارة الشؤون الثقافية في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في المجال الثقافي بدعم برامج الهيئة سالفة الذكر في ترسيخ ونشر ثقافة مقاومة الفساد من خلال عدد هام من التظاهرات الثقافية ذات الصلة ومن خلال الحملات التحسيسية ذات العلاقة خلال التظاهرات والمهرجانات الثقافية على المستويين الوطني والجهوي والمحلي.
ويشار من جهة أخرى إلى أن وزير الشؤون الثقافية سبق له أن صرّح لوسائل الإعلام خلال سنة 2018 أنه تمت آنذاك إحالة عدد مهم من ملفات الفساد بالوزارة التي يشرف على تسييرها إلى هيئة مكافحة الفساد بعد النظر فيها على مستوى التفقدية العامة بوزارة الشؤون الثقافية وذلك للبت فيها حسب تصريحه وذلك بعد امضاء الوزارة لاتفاقية شراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في 30 جانفي 2017 وتتعلّق الاخلالات أو الشبهات في هذه الملفات حسب تصريح الوزير والذي أكّد فيه أن طبيعة العمل الثقافي تفرض نوعا من التعقيد خاصة عند تقييم وتأجير الاعمال الثقافية ضمن البرامج التي تطرحها الوزارة لذلك فإن أهم الإخلالات التي تم رصدها تتعلق في تقييم الأعمال الفنية وتأجيرها على مستوى المال العام ولابد من ترتيب ذلك الى جانب ملفات تخص إشكاليات نهب التراث و اخرى تتعلق بنسبة الإعتمادات التي تخصصها الوزارة إلى صندوق التشجيع على الإبداع وكيفية توزيعها على مستحقيها وفق منطق العدل الى جانب فتح ملف التهرب الجبائي للفنانين الذين ينظمون عروضا في تونس تهم عدة وزارات على غرار وزارة الداخلية والسياحة والمالية والثقافة وهو ما يكبد الدولة خسائر كبيرة.
ونشير كذلك إلى في في جانفي 2017 أبرمت وزارة الشؤون الثقافية وبمبادرة منها والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اتفاقية اطارية الثّنائيّة ترتكز أساسا على ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز قيم النزاهة في مجالات المعاملات المالية والادارية والاستفادة من تجارب وخبرات الطرفين ولكن دون المساس من حرية التعبير والإبداع وتحقيق مبدأ اللامركزية الثقافية وتدعيم المبادرات الشبابية بمختلف الجهات الداخلية كما سعت وزارة الشؤون الثقافية خلال السنوات الأخيرة إلى مقاومة كل أشكال الفساد والعمل على تفعيل مبدأ العدالة الثقافية وتكريس التمييز الإيجابي والإصلاح الهيكلي بهدف إرساء بنود الحوكمة الرشيدة في مجالات الثقافة والفنون والتراث والتحكم في التوازنات المالية في كل ما يتعلق بتنظيم التظاهرات الثقافية.
