كشف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، إن منظّمة الإتحاد الإفريقي سلّطت عقوبة من الدّرجة الأولى على تونس، تتمثّل في حرمانها من أخذ الكلمة في اجتماعات المنظمة لمدّة ستة أشهر بسبب عدم خلاص مساهمتها في اعتمادات الاتحاد بعنوان 2020.
وأوضح الوزير في معرض حديثه عن ميزانية الخارجية خلال جلسة الاستماع اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2020، إلى وفد من الوزارة بلجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان، حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2021، أنّ نصيب تونس من اعتمادات الإتحاد الإفريقي يقدّر بـ 18 مليون دينار وأن مساهمة سنة 2020 خُصّصـت لخلاص متخلّدات تونس تجاه هذه المنظمة ولم تتمكن بالتالي من دفع المساهمة للسنة الحالية، نظرا لعدم حصول وزارة الخارجية على الاعتمادات التّكميلية المطلوبة من وزارة الماليّة.
وذكر أن ميزانية وزارة الشؤون الخارجية تقدّر بـ 287 مليون دينار وهي ميزانية مقرّرة من وزارة الماليّة لمدّة ثلاث سنوات، ملاحظا أنها لا تتلاءم البتة مع البرامج التي وضعتها الخارجية وعزمت على تنفيذها. وأضاف الجرندي أن هذه الميزانية مخصصة بالكامل لنفقات التسيير ولا يمكن معها إنجاز البرامج المخطط لها والتي وقع التخلي عنها، على غرار استكمال تركيز مقرات البعثات الدبلوماسية التونسية بالخارج، مثل اقتناء مقر إقامة السفير بالجزائر، بكلفة تصل إلى 12 مليون دينار واقتناء مقر القنصلية التونسية بتولوز (فرنسا) بكلفة قدرها 6 فاصل 5 مليون دينار من أجل استكمال مقرّات البعثات بأوروبا، بالإضافة إلى مشروع بناء السفارة التونسية وإقامة السفير بالدّوحة (قطر)، بكلفة تقدّر ب10 مليون دينار.
وأكد أنه على الرغم من هذه الميزانية التي ''لا تحقق تطلّعات الوزارة في إنجاز برامجها، إلاّ أن أبناء الخارجية والدّبلوماسيين، قادرون على العمل والبذل''، أما بخصوص تشكّي بعض وكالات الأسفار التونسية، من قرار شركة ''طيران الإمارات'' المتعلّق بمنع التأشيرات على التونسيين، قال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج '' الدولة التونسية تتعامل مع دولة مثلها وليس مع شركة طيران ونحن بصدد القيام بالاتصالات اللازمة لاستيضاح هذا الأمر''.
