أقر البرلمان الأسترالي قانونًا جديدًا يمنع الأطفال دون 16 عامًا من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار جدلًا واسعًا بين مؤيدين يرون فيه خطوة ضرورية لحماية الأطفال ومعارضين يحذرون من تأثيراته على الخصوصية والحريات.
مقالات ذات صلة:
أستراليا تحذر مواطنيها: غادروا الأراضي المحتلة فورًا وسط تدهور الأوضاع الأمنية
أستراليا تتخذ خطوة جريئة: قانون جديد لمنع الأطفال دون 14 عاماً من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي
أستراليا تطبق قانوناً جديداً يضمن حق الموظفين في عدم التفاعل مع العمل خارج أوقات الدوام
تفاصيل القانون
تحقق صارم من العمر: يلزم القانون المنصات الرقمية باتخاذ إجراءات صارمة للتحقق من عمر المستخدمين، تحت طائلة غرامات قد تصل إلى 32 مليون دولار.
تجربة نظام التحقق: تعتزم الحكومة تجربة نظام يعتمد على البيانات البيومترية أو وثائق الهوية الحكومية بحلول منتصف عام 2025.
تصويت برلماني واسع: حصل القانون على تأييد واسع في البرلمان، حيث صوّت لصالحه 102 نائب مقابل 13 معترضًا.
ردود الفعل
دعم شعبي: أظهر استطلاع رأي أن 77% من الأستراليين يؤيدون القانون، خاصة بعد شهادات مؤثرة من عائلات ضحايا التنمر الإلكتروني.
معارضة تقنية وحقوقية: حذرت منصات مثل إكس (تويتر سابقًا) من أن القانون قد ينتهك حقوق الأطفال.
عبّر ناشطون عن مخاوفهم من أن يؤدي التحقق من العمر إلى إجبار المستخدمين على مشاركة بيانات حساسة، ما يعرضها لخطر الاختراق.
مخاوف الحريات: أبدى بعض المسؤولين قلقهم من تأثير القانون على الحريات المدنية، داعين إلى إعادة النظر في بعض جوانبه.
ما وراء القانون؟
دفع نحو هذا التشريع تزايد حالات التنمر الإلكتروني الذي أثر بشكل كبير على الصحة النفسية للأطفال والمراهقين في أستراليا. ومع ذلك، يبقى السؤال مطروحًا حول قدرة الحكومة على تحقيق التوازن بين حماية الأطفال وضمان الخصوصية والحريات الفردية.
القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم الإنترنت، لكنه يفتح الباب أمام نقاش عالمي حول أفضل السبل لحماية الأطفال في العصر الرقمي.
