فتح المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية النار على محاولات توظيف استطلاعات الرأي في فرنسا لضرب صورة المسلمين، مستنكراً ما وصفه بـ"الاستغلال الممنهج" للبيانات بهدف تغذية خطاب الترهيب والشيطنة.
وجاء ذلك في بيان شديد اللهجة أصدره المجلس، اليوم الخميس، عقب نشر مجلة إكران دو فيل نتائج استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "إيفوب" حول المسلمين في فرنسا وممارساتهم الدينية.
وقال المجلس إن الاستطلاع استهدف بشكل مباشر المواطنين الفرنسيين المسلمين، وركّز على تفاصيل تتعلق بهويتهم الدينية، ليجد نفسه سريعاً في أيدي الأطراف المناهضة للإسلام التي سارعت لتوظيف نتائجه في حملات تتّهم المسلمين بتهديد “قيم الجمهورية”.
وأضاف البيان أن “الدوائر المعادية للإسلام تبنت النتائج بشكل واسع، واستُخدمت لتصوير المسلمين في فرنسا على أنهم تهديد داخلي ووجودي لبلدنا ومؤسساتنا”، محذّراً من خطورة تحويل استطلاعات الرأي إلى أدوات تحريضية تُغذّي الانقسام.
وشدد المجلس على أن أي استطلاع يتناول شريحة دينية أو إثنية يجب تفسيره بـ"حذر شديد"، خاصة عندما يُبنى على عيّنة محدودة لا تتجاوز ألف مشارك، محذّراً من التعميم الخاطئ الذي قد يفضي إلى استنتاجات مضلّلة.
وأثار البيان جدلاً واسعاً حول السؤال الأكثر حساسية في الاستطلاع، المتعلق بما إذا كان المسلمون في فرنسا “يفضّلون الأحكام الدينية على القانون الفرنسي”. وأوضح المجلس أن الاستطلاع استشهد بمسألة ذبح الحيوانات كمثال، وهي ممارسة دينية قانونية بالكامل، لا تخص المسلمين وحدهم بل تشمل أيضاً اليهود الفرنسيين.
وأكد المجلس أن محاولة تصوير الذبح الحلال كخرق للقانون الفرنسي أمر خاطئ وموجّه، مشيراً إلى أن الممارسة معترف بها في الإطار القانوني للجمهورية وتتم تحت رقابة صارمة.
وأضاف البيان أن "تضخيم نتائج استطلاع يحمل أسئلة موجّهة وتمريرها كحقائق علمية" يشكل خطراً على التماسك الاجتماعي، داعياً وسائل الإعلام والجهات المسؤولة إلى التعامل بمسؤولية مع هذا النوع من الاستطلاعات.
وفي وقت تتصاعد فيه النقاشات حول مكانة الإسلام في فرنسا، يبدو أن كل رقم وكل استطلاع قد يتحول إلى شرارة سياسية، ما دفع المجلس الإسلامي إلى دق ناقوس الخطر قبل أن تنفلت الأمور نحو مزيد من التشنج والانقسام.
