دخلت سبع منظمات من المجتمع المدني الإيطالي في مواجهة قانونية مع شركة “ليوناردو” الدفاعية والحكومة الإيطالية، مطالبة بوقف أي عقود بيع أو توريد أسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، معتبرةً أن استمرار تزويد الاحتلال بالسلاح يشكل انتهاكًا للقانون الإيطالي والدولي.
وأوضحت المنظمات، في بيان مشترك، أن الشركة الإيطالية، وهي واحدة من كبرى شركات تصنيع الأسلحة في العالم ومملوكة جزئيًا للدولة، واصلت تزويد قوات الاحتلال بما وصفته بـ“الأسلحة التي تغذي نظام الاستعمار العسكري والفصل العنصري في الضفة الغربية وقطاع غزة”، في مخالفة صريحة للمبادئ الإنسانية والقانونية.
وردّت شركة “ليوناردو” على الدعوى برفضها المطلق، مؤكدة التزامها بكافة القوانين المنظمة لتصدير الأسلحة، ومعلنة استعدادها للدفاع عن موقفها أمام القضاء الإيطالي، في حين ينص القانون المحلي على حظر بيع الأسلحة للدول المنخرطة في حروب أو المذنبة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
ويأتي هذا الإجراء في وقت تتواصل فيه الجرائم الإسرائيلية في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، حيث وثّقت مصادر رسمية فلسطينية استلام إسرائيل 120 ألف طن من المعدات العسكرية والذخائر عبر ألف طائرة شحن عسكرية و150 سفينة، ضمن جسر جوي وبحري غير مسبوق، لدعم الحرب المستمرة على المدنيين.
وأسفرت عمليات الاحتلال، بدعم أمريكي وأوروبي، عن مقتل وإصابة أكثر من 239 ألف فلسطيني، أغلبهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات آلاف النازحين، وسط تدمير واسع شمل غالبية مدن ومناطق القطاع، ونداءات دولية عاجزة حتى الآن عن وقف المجازر.
الملف القانوني الإيطالي يشير إلى أنّ هذه القضية يمكن أن تشكل اختبارًا حاسمًا لمسؤولية الشركات والدول الأوروبية تجاه تمويل الاحتلال ومساءلتها عن انتهاكات حقوق الإنسان الدولية، وسط ضغوط متزايدة من المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية على المستوى الأوروبي والدولي.
