شهدت عدة مدن فرنسية، خلال الأيام الأخيرة، موجة مظاهرات ووقفات احتجاجية متزامنة مع إحياء اليوم العالمي للمهاجرين، بدعوة من ائتلاف واسع يضم جمعيات حقوقية ونقابات ومنظمات مدنية، أعلنت بدورها عن تنظيم مسيرات تضامنية أسبوعية دفاعًا عن حقوق المهاجرين.
وجاءت هذه التحركات احتجاجًا على تشديد السياسات الحكومية المتعلقة بالهجرة، والتي تعتبرها منظمات المجتمع المدني أكثر صرامة وتعقيدًا، خاصة في ما يخص تسوية الأوضاع القانونية للمهاجرين غير النظاميين. وأكد المحتجون أن آلاف الملفات ما تزال عالقة رغم إقامة أصحابها في فرنسا لسنوات طويلة واندماج عدد كبير منهم في سوق الشغل.
وتندرج هذه الاحتجاجات ضمن سياق عام يتسم بتصاعد القيود على الهجرة خلال السنوات الأخيرة. ووفق معطيات رسمية وتقارير حقوقية، رحّلت فرنسا خلال سنة 2025 نحو 21 ألف مهاجر غير نظامي، مسجلة زيادة تقارب 27 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، وهو ما فجر موجة انتقادات من منظمات حقوق الإنسان التي اعتبرت هذه السياسة عاملًا مباشرًا في ارتفاع منسوب التوتر والاحتقان الاجتماعي.
ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بضمان الحقوق الأساسية للمهاجرين، وفي مقدمتها الحق في الإقامة القانونية، والعمل، والتعليم، والرعاية الصحية، والسكن اللائق، كما نددوا بالإجراءات الإدارية المطولة وما وصفوه بـالاعتقالات التعسفية التي تزيد من هشاشة أوضاع المهاجرين وتدفع بهم نحو مخاطر اجتماعية واقتصادية متفاقمة.
وإلى حدود اليوم، لم يصدر موقف رسمي مباشر من السلطات الفرنسية بخصوص مظاهرات 18 ديسمبر، غير أن الجهات المنظمة تؤكد أن هذه التحركات تهدف إلى ممارسة ضغط متواصل من أجل مراجعة سياسة الهجرة واعتماد مقاربة أكثر إنسانية، توازن بين متطلبات الدولة واحترام الكرامة والحقوق الأساسية للمهاجرين.
