برغم أن السلطات الرسمية في تونس، لم توجه اتهامات مباشرة لأي دولة، بما في ذلك إسرائيل، على اغتيال المهندس محمد الزواري، يوم الخميس 15 ديسمبر الجاري، إلا أنها لا تستبعد ملاحقة قاتليه دولياً.
وقال وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، أمام البرلمان "إن تونس لن تتوانى في ملاحقة الضالعين في اغتيال الشهيد الزواري، وسترد بصرامة على كل من يهدد أمنها ويعتدي على سيادتها".
وأضاف الجهيناوي "الخارجية تنتظر نتائج الأبحاث الأمنية والتحقيقات التي أذنت بها النيابة العمومية لتشرع في تكوين الملف الذي يسمح بملاحقة المتورطين في عملية الاغتيال، ولو أن الوزارة انطلقت عبر بعثاتها الديبلوماسية في رصد كل ما من شأنه أن يفيد الملف من تصريحات أو اعترافات وغيرها من المعطيات".
كما كشف الجهيناوي "أن تونس على اتصال بالسلطة الفلسطينية التي وعدت بتقديم كل المعطيات المتوفرة لديها، وهي خطوة ضرورية لإثراء الملف الذي يجب أن يكون مستوفياً لكل الوثائق والأدلة التي تمكن من تتبع المتورطين في عملية الاغتيال".
ورداً عن تساؤلات النواب حول التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، قال الجهيناوي "أؤكد أن قضية التطبيع لا أساس لها من الصحة ولا وجود لها في الواقع، لأنها لا تنسجم مع سياسة الحكومة".
وتابع الجهيناوي مطمئنا النواب قائلاً: "أريد أن أطمئن الجميع أنه لا نية لنا في التطبيع، ولما تحرر فلسطين وتستقل هذه الدولة آنذاك لكل حادث حديث، لأنه الآن لا تطبيع ولا تبادل اقتصادي ولا غيره، وهو ما يجب ألا يغيب عن التونسيين".
