دراسات

- أسباب اقتصادية

ويرجع مراقبون للشأن الإيراني إنشاء "جيش التحرير" الشيعي من مقاتلين محليين بتوجيه إيران دون الحاجة لمقاتليها ودعمها المباشر، إلى أزمة اقتصادية سببتها مصاريف الحرس الثوري في الخارج، أدت لتكرر الحديث عن ضرورة حل المشكلات الاقتصادية القاسية وارتفاع نسب الفقر في البلاد، بدل الخوض في معارك بعيدة.

وبالرغم من رفض المسؤولين الإيرانيين الكشف عن حصة الحرس الثوري في السوق الإيرانية، إلا أنه -وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز- يتراوح الدخل السنوي من مجمل أنشطة الحرس الثوري التجارية فقط ما بين 10 إلى 12 مليار دولار، في وقتٍ يعاني أفراد المجتمع الإيراني من فقر مدقع، وارتفاع نسبة البطالة، كما أن مسؤولاً إيرانياً كان قد صرح بأن الحرس الثوري أصبح يسيطر على كبرى الشركات في إيران في قطاعات السياحة، والنقل، والطاقة، والبناء، والاتصالات، والإنترنت.

وتشكل تلك الميزانيات الضخمة إضافة إلى الخسائر في الأرواح، دافعاً مقنعاً للاستمرار في الأنشطة الخارجية باستخدام موالين محليين؛ تجنباً للغضب الشعبي الذي رافق دعوات رئيس غرفة الحرس الثوري، ورئيس مقر "عمّار" الاستراتيجي للحروب الناعمة، مهدي طائب، للشعب الإيراني بخفض إنفاقه على الطعام؛ بحجة نصرة المقاتلين ودعمهم في اليمن، قائلاً: إنه "على إيران أن تستمر في تقديم الدعم للمقاتلين في سوريا، والعراق، ولبنان، واليمن، حتى لو كان ذلك على حساب قوت الشعب الإيراني".