الصفحة 2 من 3
افتقاد الدعم السياسي
ولم يتضح بعد موقف الحزب، الذي دعا وزراءه إلى الانسحاب من حكومة الشاهد، من الحكم في حال نجحت الحكومة الجديدة في الحصول على الأغلبية في البرلمان.
وشكا الشاهد، في كلمة أمام البرلمان، من افتقاد الحكومة طيلة العامين الماضيين للدعم السياسي في مجال الاصلاحات ومحاربة الفساد. وأشار إلى "حالة إرباك سياسي" عطلت عمل الحكومة. وقال "أجريت التعديل من أجل وضوح الرؤية، من مع الحكومة؟ ومن ضدها؟".
وأوضح رئيس الحكومة أهمية الاستمرار في الاصلاحات المالية العمومية للحد من عجز الموازنة والنزول بها إلى مستوى 3.9 بالمئة في 2019 باعتماد قانون المالية الجديد.
وأكد أن "لوبيات (جماعات) الفساد لن تبقى مكتوفة الأيدي في الحرب المعلنة من قبل الحكومة". واتهم رئيس الحكومة هذه (اللوبيات) بإدارة معركة ضد الحكومة بهدف "إرباك عملها بشكل مباشر ومن خلف الستار".
وكان الشاهد بدأ في خطوة مفاجئة في 2016 بتطبيق ملاحقات ضد رجال أعمال عبر إيقافهم واخضاعهم إلى الإقامة الجبرية بتهم ترتبط بالتآمر على أمن الدولة وتبييض أموال، وهي خطوة لقيت دعما شعبيا بسبت تفشي الفساد في مؤسسات الدولة ولكنها لقيت أيضا تحفظا من سياسيين.
وقال في كلمته "تكونت (لوبيات) من أجل تحويل مسار الحرب على الفساد نحو معارك هامشية، لكننا سنواصل الحرب على الفساد باعتماد التشريع كأهم سلاح" في إشارة إلى القانون الجديد لمكافحة الإثراء غير المشروع.
وأوضح أن الحرب على الفساد ستكون من العناوين الأساسية للمرحلة المقبلة، بجانب ثلاثة محاور أخرى ترتبط بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
كما أكد أن الحكومة ستركز في عملها على تحسين مؤشرات النمو والاقتصاد وخلق فرص عمل والتحكم في عجز المالية العمومية و في العجز التجاري، عبر التسريع في إنجاز مشاريع الطاقة المتجددة في ظل استنزاف استهلاك الطاقة للدعم الحكومي.
