الصفحة 3 من 4
مهندس حكومة الرئيس
لم يبق الكثير أمام انتهاء المهلة القانونية التي منحت للجملي لتشكيل الحكومة، وفي حال اختار “قلب تونس” عدم دعمها، فإن فشلها في نيل الثقة بالبرلمان أمر مؤكد، وهو ما يعني عودة التكليف إلى الرئيس قيس سعيد ليختار شخصية وفاقية لا تكون بالضرورة من الحزب الأول، النهضة، أو الحزب الثاني، قلب تونس، وإنما شخصية تحوز على رضا أغلب الكتل البرلمانية.
وتقول المؤشرات إن رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد هو المرشح الأبرز لقيادة حكومة الرئيس، لعلاقته الجيدة مع قيس سعيد خلال الأسابيع الأخيرة، وهي علاقة سمحت للشاهد بإجراء تغييرات واسعة في عدة قطاعات بالرغم من تحذيرات النهضة واتهام قيادات منها له بإغراق المؤسسات بتعيينات موجهة سيكون دورها بالأساس تعطيل أداء أي حكومة مستقبلية.
لكن موقف النهضة، الحليف السابق، لم يعد مهما بالنسبة إلى الشاهد، الذي نجح في بناء تحالف مع حركة الشعب والتيار الديمقراطي خلال فترة المشاورات التي قادها الناشطان السياسيان جوهر بن مبارك والحبيب بوعجيلة، وظهر حزبه “تحيا تونس” في صورة الحزب المدافع عن “خيارات الثورة” وتحقيق أهدافها في العدالة الاجتماعية وخدمة المناطق الفقيرة وتوفير مواطن شغل للآلاف من العاطلين عن العمل.
ويفهم من اللقاء غير المعلن الذي جمع يوسف الشاهد بنبيل القروي، رغم الخلافات العميقة بينهما واتهام القروي للشاهد بالوقوف وراء سجنه في سياق “الحرب على الفساد”، على أنه تصويب مواقف وتهدئة متبادلة وشروط فوق الطاولة وتحتها تدفع بالقروي أولا إلى حجب دعم كتلته (38 مقعدا لحكومة الجملي)، وثانيا التهيؤ للعب دور مساند لحكومة الرئيس، من وراء الستار، مقابل مكاسب على رأسها وقف أي تتبعات قضائية بحقه، فضلا عن حصته في التركيبة الحكومية التي ستحتكم للمحاصصة المكشوفة كونها حكومة سياسية وليست حكومة تكنوقراط.
