الصفحة 4 من 4
حرب الصلاحيات
بخصوص ما حصل مؤخرا من معركة صلاحيات بين الرئيس قيس سعيّد ورئيس الحكومة إلياس الفخفاخ من جهة وبين رئيس البرلمان راشد الغنوشي من جهة أخرى، يعتبر الكثير من المتابعين أن حركة النهضة التي بدأ ينفد خزانها الانتخابي باتت تضع في حساباتها معركة الحفاظ على النظام شبه البرلماني في الخمس سنوات القادمة بمثابة حرب وجود وحرب حياة أو موت.
ولا تتعلّق هذه المعركة فحسب بحركة النهضة برمتها بل برئيسها راشد الغنوشي المحكوم أيضا بحسابات حزبية داخلية يريد عبرها الحفاظ على مكانته أولا داخل الحركة وثانيا في حكم البلاد خاصة أنه لم يعد يحق له بموجب اللوائح الداخلية لحزبه الترشح في المؤتمر القادم المؤجل إلى موعد غير معلوم لرئاسة الحركة.
وقالت قراش إن “حركة النهضة بصفتها حزبا عقائديا ولد ونشأ وتطور في السرية، هي حزب منغلق في مشروعه المجتمعي، كلياني في فهمه للسلطة وممارسته لها، لذلك لا يمكن أن يقبل بالتخلي عن النظام السياسي الذي سطره قصدا في إطار مقاربة استراتيجية وعميقة هدفها التغول في حكم البلاد.
وأكدت أن حركة النهضة الآن باتت في مرمى الانتقادات من خلال الحديث عن ضرورة تغيير النظام الانتخابي والترفيع في العتبة وهذا في حدّ ذاته إقرار بالنقائص ولكن حتى الطرح السياسي المقدم بحسب تعبيرها فإنه يعزز نفوذ النهضة وبالتالي يعمق النظام السياسي القائم ويخنق بعض المنافذ التي لا زالت متاحة لبقية القوى السياسية من أجل الوصول إلى البرلمان وإمكانية تشكيل تحالفات تحدّ من جموح النهضة في الاستحواذ على السلطة رغم تقهقر قاعدتها الانتخابية وتراجع تمثيليتها المجتمعية.
لكن وعلى عكس الأطراف التي تدفع إلى فتح نقاش سياسي معمّق حول النظام السياسي الأصلح لحكم البلاد مستقبلا، ترى أطراف أخرى أن التوقيت غير مناسب في وقت تحارب فيه البلاد سلطة وشعبا جائحة كورونا.
وقال عصام الشابي في تماه مع التصور الأخير، إن “إثارة الدعوات لتعديل النظام في هذا التوقيت بالذات يكشف عدم قدرة أصحابها على الإجابة على الأسئلة الحقيقية وهي سياسة الهروب إلى الأمام وإلهاء الرأي العام بقضايا ستطرح يوما ما لكن ليس هذا وقتها المناسب فالبلاد الآن أمام تحديات أخرى وملفات حارقة في انتظارها، إن تونس بحاجة إلى معالجة الانتقال الاقتصادي المأزوم”.
وأكد أن روح النظام السياسي الحالي بنيت على قاعدة منع هيمنة أي طرف على الحياة السياسية وهو من عيوب الفترة السابقة، كما أن هدفه يعكس البرلمان إلى حدّ كبير حجم التعددية في المجتمع دون هيمنة حزب وكانت هذه رؤيتنا للنظام السياسي وليس من زاوية كيف نعزز الهيمنة كما فعلت حركة النهضة وحزب قلب تونس بدعهما قانون العتبة الانتخابية الذي لم يكن لرغبتهما في تطوير النظام الانتخابي بل لتعزيز نفوذهما وسطوتهما على مؤسسات الدولة.
وتوافق قراش على ما طرحه الشابي بقولها أيضا في ما يتعلق بمسألة التوقيت “أعتقد أنه علينا أن نتفق أولا أن السياسة هي موازين قوى والعبرة فيها تكون بالنتائج ولذلك قبل البداية في خوض أي معركة يجب توفر وضوح الرؤى والأهداف، فالطيف السياسي الذي يتفوق على الإسلاميين من حيث القاعدة المجتمعية والاجتماعية وحتى الانتخابية أثبت في كل المحطات الانتخابية السابقة أن له قاعدة في عمومها ممتدة عدديا لكن في المقابل له قدرة على الانشطار وعدم التنسيق والتوحيد في جبهات انتخابية وتحالفات برلمانية ثابتة تمكنها بالنهاية من طرح تصوراتها لما تراه صالحا من نظام سياسي لقيادة البلاد.
وسام حمدي
صحافي تونسي
