أعلنت السلطات التونسية، الأربعاء، حل عدد من الجمعيات، وتجميد مبالغ مالية قيمتها 86 مليون دينار (حوالي 32 مليون دولار)، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بتبييض الأموال، وتمويل الإرهاب.
وكشف رئيس لجنة التحاليل المالية في البنك المركزي التونسي في ندوة صحفية عقدت عبر وسائل التواصل عن بعد، أن التقرير المتعلق بنشاط اللجنة لسنتي 2018 و 2019، أكد ظهور جرائم جديدة، وتهم الجرائم السيبرانية، والإتجار بالبشر، والهجرة غير النظامية.
وطالبت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، منذ أيام ببدء التحقيقات في التمويلات التي يتلقاها عدد من الجمعيات، والتي وصفتها بالمشبوهة، وتربطها صلة مباشرة بالإرهاب، بحسب تعبيرها.
وكانت السلطات التونسية، أعلنت، يوم 19 يونيو/ تموز، عزمها حل 8 أحزاب، وتقديم دعاوى قضائية ضد 435 جمعية يشتبه بضلوعها بتمويل الإرهاب، وغسيل الأموال.
كما اضطرت تونس في العام 2017 لتعديل تشريعاتها بهدف الحد من مخاطر تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب، وذلك بعد أن أدرجها من طرف الاتحاد الأوروبي ضمن القائمة السوداء للدول المعرضة بقوة لتلك المخاطر قبل أن يسحبها ضمن مراجعاته الدورية.
وقال مدير عام العلاقة مع المجتمع المدني في وزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية في تونس، مراد محجوبي، خلال مقابلة مع الإذاعة الرسمية، إنه تم في إطار الخطة التي شرعت فيها الوزارة مع المكلف العام بنزاعات الدولة منذ العام 2019 توجيه إنذارات إلى 147 حزبًا، بعد أن اتضح أن 40 منها فقط من مجموع 222 حزبًا تنشط بصفة فعلية.
وبحسب إحصاءات وزارة حقوق الإنسان، والعلاقة مع الهيئات الدستورية، يوجد في تونس أكثر من 23 ألف جمعية، و229 حزبًا حتى الآن.
ويأتي ذلك، في وقت تستعد فيه الحكومة التونسية للإعلان عن مشروع قانون الأحزاب الذي يدفع باتجاه مزيد من تكريس مبدأ حرية تأسيس الأحزاب والجمعيات، وتكريس الشفافية، ونشر كل البيانات المتعلقة بها على المنصة الإلكترونية، كما يتضمن عقوبات صارمة للمخالفين تصل إلى حد حل الجمعية أو الحزب.
ويشترط القانون الجديد للحصول على التمويل العمومي أن يكون الحزب قد شارك على الأقل في 5 دوائر انتخابية وتحصَّل على ما لا يقل عن 2050 صوتًا.
