أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، أنه قرر حل المجلس الأعلى للقضاء.
ووصف سعيد المجلس بأنه أصبح من الماضي، مؤكداً أنه سيصدر مرسوماً مؤقتاً بخصوصه.
ويأتي قرار الرئيس التونسي بعد انتقاداته على مدى أشهر للقضاة، حين ردد كثيراً بأنه لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء، بل هناك قضاء الدولة.
وانتقد كثيراً تأخر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب، قائلاً إن هناك فساداً، وإنه مصرٌّ على إصلاح القضاء.
وقال سعيد، هذا الشهر، إن القضاء هو وظيفة فقط داخل الدولة وليس سلطة.
وألغى أيضاً، الشهر الماضي، كل الامتيازات المالية لأعضاء المجلس.
والمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية تتمتع باستقلال، ومن صلاحياتها حسن سير القضاء وضمان استقلاليته، إضافة إلى تأديب القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.
