استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، ظهر اليوم الثلاثاء 22 فيفري 2022 بقصر قرطاج، السيدة ليلى جفال، وزيرة العدل وتناول اللقاء جملة من المواضيع المتعلقة بسير المرفق العمومي للقضاء.
وأوضح رئيس الدولة ، مجددا على حرصه على استقلالية القضاء والقضاة، وتخليص قصور العدالة كلها في تونس مما علق بها منذ عشرات العقود من نقائص، مشيرا بأن القضاة مطالبون بتطبيق القانون، ولا يمكن أن يحلّ القاضي محل المشرع في سنّ القوانين، مبينا مرة أخرى أن السيادة هي للشعب أما السلط فتستمد وجودها من الإرادة الشعبية، وأن روح القوانين أو روح الشرائع والنواميس تقتضي أن لا تمارس كل جهة وظائفها إلا في إطار قوانين الدولة.
كما ذكر رئيس الجمهورية بأن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء يتركب من قضاة فقط والغرض من إحداثه هو النأي به عن كل محاولات التسلل والتدخل تحت أي عنوان كان، كما لا مجال لأي تجاوز من أي كان.
كما أشار رئيس الدولة ،على أن تطهير البلاد يقتضي تطهير القضاء ،لأنه لا أحد فوق القانون، ولا فرق بين متقاض وآخر حين يقفان أمام القاضي، فلا يشفع لأحد لا مال ولا نسب ولا وظيفة، وعلى النيابة العمومية أن تتحرك من تلقاء نفسها بمجرد علمها بحصول أي تجاوز للقانون.
