أصدر قاضي التحقيق الأول في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس اليوم بطاقة ايداع بالسجن في حق وزير العدل الأسبق نورالدين البحيري. يأتي ذلك في سياق التحقيق حول اسناد الجنسية التونسية لأجانب مورطين في قضايا إرهاب دولية.
وأوضحت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي أن التحقيقات تركز على فترة 2013 وتشير إلى انتهاكات قانونية في إسناد الجنسية التونسية لأشخاص مشتبه في تورطهم في قضايا إرهاب دولية. يُشار إلى أن نورالدين البحيري شغل منصب وزير العدل في الفترة من 2011 إلى 2013.
تم وضع البحيري في إقامة جبرية في ديسمبر 2021 وتم رفعها في مارس 2022. قال وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين إن هذا القرار جاء استنادًا إلى أحكام قانونية نافذة، وكانت الاتهامات تتعلق بتورطه في إصدار وتقديم وثائق رسمية بطرق غير قانونية وإسناد الجنسية بطرق غير مشروعة.
