في تصريح مثير للجدل، كشفت ابتهال عبد اللطيف، العضو السابق بهيئة الحقيقة والكرامة، عن فضيحة تزوير التقرير النهائي للهيئة، مؤكدة وقوع تلاعب بالقرارات التحكيمية وإبرام صفقات مشبوهة أضرت بمصالح الدولة. هذه التصريحات التي أدلت بها عبد اللطيف اليوم الاثنين 12 أوت 2024، للإذاعة "الوطنية"، قد تفتح بابًا جديدًا من التحقيقات القضائية المعقدة في تونس.
أوضحت عبد اللطيف أن شكايتها الأولى قدمت في سنة 2019، وأن النيابة العمومية والفرق المختصة التابعة للقطب القضائي المالي والاقتصادي تقوم باستدعائها شهريًا للتحقيق في هذه القضية الخطيرة. كما أشارت إلى أن قضية التزوير ليست جديدة، بل تعود إلى ما قبل 25 جويلية، وقد تفرعت إلى أربع قضايا بعد تأكد النيابة من صحة الأدلة التي قدمتها.
من بين القضايا التي تم التحقيق فيها، قضية تتعلق بفقدان جزء من أرشيف الهيئة، مما يضيف بُعدًا آخر لهذه الفضيحة. وأكدت عبد اللطيف أن الجزء المزور من التقرير لم يُعرض على مجلس الهيئة، مما يثير تساؤلات حول مدى خطورة هذا التزوير على الدولة.
"لو لم يكن التقرير مضرا بالدولة، لما تقدمت بشكاية"، هذا ما شددت عليه عبد اللطيف في تصريحها، مما يسلط الضوء على حجم الأضرار المحتملة الناتجة عن هذه الصفقات المشبوهة والتلاعب بالتقرير النهائي.
هذا التصريح الصادم قد يفتح الباب أمام تحقيقات موسعة تكشف عن المزيد من الحقائق الصادمة حول عمل هيئة الحقيقة والكرامة، وتضع العديد من الشخصيات تحت مجهر العدالة في تونس.
