في خطوة أثارت جدلًا وسخرية على منصات التواصل الاجتماعي في تونس، صادق مجلس نواب الشعب على فصل إضافي ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يتعلق بفرض نسبة 7% على المنتجات الفلاحية المستوردة من الدول العربية، بما في ذلك الجلبانة والزيتون والمخللات.
مقالات ذات صلة:
السجن لوزير البيئة الأسبق وإطار بالحماية المدنية في قضية فساد
السجن لخمسة أمنيين بتهم فساد مالي واستغلال النفوذ
فضيحة فساد في المركب الفلاحي بالنفيضة: الاحتفاظ بـ9 مشتبه بهم بينهم مسؤولون بارزون
تفاصيل التصويت
تم التصويت على هذا الفصل مساء الاثنين 2 ديسمبر 2024، بـ 92 صوتًا بالموافقة، بينما امتنع 4 نواب عن التصويت واعترض 21 نائبًا. ورغم المعارضة، تم تمرير مشروع قانون المالية برمته بـ 87 صوتًا بنعم، مقابل رفض 21 نائبًا واحتفاظ 13 بأصواتهم.
انتقادات لاذعة
أثار هذا القرار موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفه نشطاء بأنه ضرب لمصداقية البرلمان ومثال على تضارب المصالح. وأشار المنتقدون إلى أن الفصل يخدم مصالح جهات محددة تحت قبة البرلمان، ما اعتبروه شكلًا من أشكال الفساد المقنّن.
اتهامات بتضارب المصالح
اتهم البعض نوابًا في البرلمان بتقديم مقترحات تخدم مصالحهم الشخصية، متسائلين عن الشفافية في العملية التشريعية. ووصف آخرون التراجع عن فصول سابقة مقابل تمرير هذا الفصل بـ"الفضيحة"، معتبرين أن البرلمان فقد استقلاليته في خدمة المصلحة العامة.
سخرية شعبية
لم تسلم هذه القرارات من السخرية، إذ تساءل البعض عن أهمية "الزيتون المستورد" في ظل أزمة اقتصادية خانقة، موجهين انتقادات إلى الأولويات التي يضعها البرلمان.
تداعيات القرار
مع استمرار الجدل، يتوقع أن يواجه البرلمان ضغوطًا شعبية لمراجعة هذا الفصل والتأكيد على الالتزام بمبادئ الشفافية والمصلحة العامة. ويظل السؤال: هل سيستجيب البرلمان لهذه الانتقادات، أم أن المصالح الخاصة ستبقى تطغى؟
