الشاهد يبحث عن الثقة
وسيقدم يوسف الشاهد تشكيلته الحكومية إلى البرلمان التونسي في غضون أيام قليلة للتصويت على منحها الثقة من عدمها. وهو إجراء ينص عليه الدستور التونسي؛ حيث يتم تنصيب الحكومة رسميا في حال حظيت على الأغلبية في البرلمان وهي 109 من أصل 217.
ويحدد النظام الداخلي للبرلمان التونسي يومين أمام رئيس الحكومة لتقديم تشكيلته الحكومية إلى رئيس المجلس الذي يدعوا بدوره لجلسة بعد أسبوع من لقائه برئيس الحكومة المكلف، وخلال الجلسة يقدم رئيس الحكومة موجزا عن برنامجه الحكومي قبل أن يبدأ التصويت.
وسيكون الشاهد أمام اختبار سهل نسبيا عندما يعرض حكومته على البرلمان لنيل الثقة؛ وذلك بالنظر إلى حجم التمثيل الحزبي فيها ووجود أطراف نقابية فاعلة داخل تشكيلتها.
وعلى الرغم من أن الشاهد كان يؤكد على أن حكومته لم تراع المحاصصة الحزبية إلا أنها شهدت مشاركة كبيرة من مختلف الأحزاب وخاصة الأحزاب الوازنة في البرلمان.
وحاول الشاهد تحميل الأحزاب السياسية مسؤولية كبرى في إنجاح مهمة حكومته عندما قال في خطاب إعلان تشكيلة الحكومة إنه على الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية "التحلي بروح المسؤولية ووضع الوطن فوق كل اعتبار"؛ مضيفا أن تونس تعيش مرحلة صعبة ويعلق التونسيون آمالا عريضة على نخبهم السياسية والنقابية "وليس لنا الحق في تخييب آمالهم" على حد تعبيره.
ويراد للحكومة التونسية الجديدة أن تنهض باقتصاد البلاد المتعثر وتغير الأوضاع المعيشية للتونسيين نحو الأفضل وهو ما علق عليه الشاهد في خطابه المقتضب بالقول "إن الحكومة ستنطلق في تغيير منوال التنمية تدريجيا".
لكن مراقبين يبدون مخاوفهم من فشل الحكومة في القيام بهذه المهمة الصعبة خاصة وأنها لا تحظى بإجماع الطبقة السياسية وأمامها واقع اقتصادي هش.
ويذهب بعض الباحثين في الشأن السياسي التونسي إلى أن حكومات البلاد بات يقاس نجاحها فقط بمدى تماسكها لفترة أطول بالنظر إلى أن أيا من الحكومات التي أعقبت الثورة لم تعمر أكثر من تسعة أشهر في المتوسط.
