أظهرت بيانات حكومية ألمانية حديثة أن ألمانيا قامت بترحيل 1914 مهاجراً إلى دول المغرب العربي خلال سنة 2025، منهم 498 مهاجراً إلى تونس، و631 إلى الجزائر، و785 إلى المغرب، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية عن البرلمان الألماني ردًا على استفسارات كتلة اليسار. وتأتي هذه الأرقام ضمن إجمالي عمليات الترحيل التي بلغت 22 ألفًا و787 حالة خلال العام نفسه، مسجّلة ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالسنوات السابقة، حيث كانت الأعداد 13 ألفًا في 2022، و16 ألفًا و430 في 2023، وأكثر من 20 ألفًا في 2024.
وجاءت تركيا في صدارة الدول المستقبلة للمرحلين بترحيل 2297 شخصًا، تلتها جورجيا بـ1690 شخصًا، بينما شهد العراق زيادة كبيرة بإعادة 793 مهاجرًا. وأوضحت التقارير أن عمليات الترحيل شملت أشخاصًا لا يملكون إقامة قانونية، كما حدث في فيفري الماضي عندما عاد 22 مهاجرًا تونسيًا إلى مطار النفيضة على متن طائرة قادمة من لايبزغ. وأكدت السلطات الألمانية أن جميع عمليات الترحيل جرت وفق الإجراءات القانونية، مع مرافق أمنية لضمان السلامة.
من جانبه، أوضح الناشط في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، أن المعاهدات الدولية تمنع الترحيل القسري والجماعي، إلا أن تونس تتعاون مع السلطات الألمانية في إعادة مواطنيها الذين انتهت صلاحية إقاماتهم أو لم يتمكنوا من الاستقرار القانوني في ألمانيا. وأضاف أن بعض المرحلين قضوا سنوات طويلة في بلد الوصول، ما يجعل مسألة الترحيل موضوعًا حساسًا على الصعيد الإنساني والاجتماعي.
