أشرفت الإدارة العامة للحرس الوطني، أمس الأربعاء 18 فيفري 2026، على عملية إتلاف وإعدام كمية كبيرة من المواد المخدّرة بلغت 538 كلغ، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة تهريب المخدرات وتجفيف مصادرها. وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من التدابير التي اعتمدتها السلطات التونسية للتصدي لهذه الظاهرة التي تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن العام وصحة المواطنين.
وجرى تنفيذ عملية الإعدام في أحد معامل الإسمنت، تحت إشراف النيابة العمومية وبحضور مختلف الهياكل الأمنية والقضائية المعنية، ما يضمن احترام جميع الإجراءات القانونية المعمول بها. وأكدت مصادر رسمية أن هذه الكمية المحجوزة كانت معدّة للترويج في الأسواق المحلية، وأن القضاء على هذه المخدرات يُسهم في الحد من انتشارها، خاصة خلال فترة شهر رمضان التي تشهد عادةً ارتفاعًا في الطلب على بعض المواد الممنوعة.
وتعد هذه العملية جزءًا من استراتيجية شاملة للحرس الوطني تشمل مراقبة المنافذ الحدودية، وتعزيز فرق التفتيش الميدانية، وتكثيف الحملات الوقائية والتوعوية حول مخاطر المخدرات. كما تؤكد السلطات التونسية استمرارها في محاربة شبكات التهريب بكل حزم، مع التركيز على الوقاية والتوعية، لضمان حماية الشباب والمجتمع من التداعيات الصحية والاجتماعية لهذه الآفة الخطيرة.
