في خطوة تعكس متانة العلاقات الثنائية وتطلّع البلدين إلى توسيع مجالات التعاون، احتضنت تونس، يوم 27 مارس 2026، أشغال الدورة السادسة للمشاورات بين وزارتي خارجية تونس والهند، في أجواء وُصفت بالودية والبنّاءة، عكست عمق الروابط التاريخية القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وترأّس هذه الدورة كلّ من سعادة الدكتورة Neena Malhotra، كاتبة الدولة (الجنوب) بوزارة الشؤون الخارجية الهندية، وسعادة السيد Mohamed Ben Ayed، كاتب الدولة لدى وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ، وقد مثّلت هذه المشاورات فرصة لاستعراض شامل لمختلف محاور التعاون الثنائي، بدءًا بالتنسيق السياسي والزيارات رفيعة المستوى، مرورًا بالتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي، وصولاً إلى التبادل الثقافي وبرامج بناء القدرات في إطار التعاون الفني والاقتصادي.
وشدّد الجانبان على أهمية الارتقاء بحجم المبادلات التجارية التي لا تزال دون الإمكانات المتاحة، مؤكدين ضرورة تنويعها وتوسيعها. كما برز مشروع "تيفرت" للأسمدة كأحد أبرز أعمدة الشراكة الاقتصادية، في وقت تم الاتفاق فيه على تعزيز التعاون في قطاعات واعدة، من بينها الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والطاقة الشمسية، والهيدروجين الأخضر.
وعلى الصعيد الدولي، جدّد الطرفان التزامهما بالتنسيق داخل منظمة الأمم المتحدة وسائر المحافل متعددة الأطراف، حيث تبادلا وجهات النظر بشأن أبرز القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما في ما يتعلق بالأمن ومكافحة الإرهاب، وتطورات الأوضاع في غرب آسيا. وفي هذا السياق، دعا الجانبان إلى التهدئة الفورية واعتماد الحوار كسبيل وحيد لتسوية النزاعات، مع التأكيد على ضرورة حماية المدنيين.
كما أكدت الهند دعمها الثابت للقضية الفلسطينية، مجددة التزامها بحل الدولتين كخيار أساسي لتحقيق سلام عادل ودائم، في موقف يعكس تقاربًا في الرؤى مع الجانب التونسي تجاه القضايا العادلة.
وفي سياق متصل، أدّت الدكتورة Neena Malhotra زيارة مجاملة إلى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، السيد Mohamed Ali Nafti، حيث أطلعته على التحضيرات الجارية لعقد الدورة الرابعة لقمة الهند–إفريقيا المرتقبة في مايو 2026، كما سلّمته دعوة رسمية للمشاركة في اجتماع اللجنة المشتركة المزمع تنظيمه في نيودلهي.
وتؤكد مخرجات هذه الدورة من المشاورات حرص تونس والهند على الدفع بعلاقاتهما نحو مستويات أكثر تطورًا، بما يواكب التحولات الدولية ويستجيب لتطلعات البلدين في تحقيق شراكة استراتيجية متكاملة، قوامها التنسيق السياسي والتكامل الاقتصادي والانفتاح على مجالات المستقبل.
