# لطفي القلمامي.. عقيد ينتظر إنصافه بعد خطأ في تشابه الأسماء.. وملفه يصل إلى البرلمان
مواكبة: عبد الحفيظ حساينية
لم تكن الجلسة البرلمانية المخصصة لمناقشة ميزانية وزارة الداخلية مجرد مناسبة لاستعراض الأرقام والاعتمادات المالية أو مناقشة الإمكانيات اللوجستية والبشرية للمؤسسة الأمنية، بل تحولت أيضاً إلى فضاء لإثارة ملفات إنسانية ومهنية ظلت تنتظر المعالجة، وفي مقدمتها قضية العقيد لطفي القلمامي، التي أعاد النائب عادل البوسالمي طرحها تحت قبة البرلمان، مطالباً وزير الداخلية بالتدخل لإنهاء ما وصفه بمظلمة إدارية ومهنية تستوجب التصحيح والإنصاف.
العقيد لطفي القلمامي.. عندما يتحول تشابه الأسماء إلى قضية مسار مهني
في مداخلة لافتة، دعا النائب عادل البوسالمي وزير الداخلية إلى مراجعة ملف العقيد لطفي القلمامي، الذي أُحيل، وفق ما ورد في المداخلة، على التقاعد الوجوبي نتيجة خطأ مرتبط بتشابه الأسماء.
وتكمن خطورة هذه القضية، وفق المعطيات التي عرضها النائب، في أن الأمر لا يتعلق بمجرد خطأ إداري عابر يمكن تجاوزه بإجراء شكلي، بل بوضعية مهنية وإنسانية ترتبت عنها تداعيات مباشرة على مسار ضابط قضى سنوات من حياته في خدمة المؤسسة الأمنية.
فالإحالة على التقاعد الوجوبي ليست إجراءً إدارياً بسيطاً، بل قرار تترتب عنه انعكاسات مهنية ومعنوية واجتماعية، خصوصاً عندما يكون المعني بالأمر مقتنعاً بأن ما حصل له كان نتيجة خطأ في تحديد الهوية أو تشابه في الأسماء، وليس نتيجة مسار تأديبي أو مهني يستوجب تلك النهاية.
ومن هنا جاءت مطالبة النائب البوسالمي بضرورة التدقيق في الملف، وإصلاح الخطأ الذي تضرر منه العقيد لطفي القلمامي، وتمكينه من استعادة اعتباره وتصحيح مساره المهني، بما يضمن عدم استمرار تداعيات قرار يعتبره المعني بالأمر مجحفاً في حقه.
شهادة في الكفاءة ونظافة اليد والسمعة الطيبة
ولم يكتف النائب بإثارة الجانب الإداري للقضية، بل شدد على ما يعرف به العقيد لطفي القلمامي من كفاءة مهنية ونظافة يد وسمعة طيبة، وهي عناصر جعلت طرح ملفه تحت قبة البرلمان يحظى باهتمام خاص.
فالقضية، كما قدمها النائب، تتعلق بإطار أمني لا ينبغي أن يظل متضرراً من خطأ تم الاعتراف به، وفق ما جاء في المداخلة، خاصة أن إصلاحه من شأنه أن يعيد الاعتبار إلى المعني بالأمر وتصحيح مساره المهني ويؤكد أن المؤسسة قادرة على مراجعة قراراتها.
كما أشار البوسالمي إلى أن العقيد لطفي القلمامي تلقى وعوداً من أعلى المستويات، من بينها رئاسة الجمهورية، بضرورة إصلاح هذا الخطأ، وهو ما يجعل انتظار التسوية الفعلية أمراً يطرح نفسه بإلحاح، خصوصاً بعد وصول الملف إلى المؤسسة التشريعية.
من الوعود إلى القرار.. ماذا ينتظر العقيد لطفي القلمامي؟
إن النقطة الأساسية التي تفرض نفسها اليوم لا تتعلق فقط بإعادة طرح القضية أو التعبير عن التضامن مع صاحبها، وإنما بمدى استعداد الجهات المعنية للانتقال من مرحلة الوعود إلى مرحلة القرارات والإجراءات الرسمية.
فالمطلوب، وفق الدعوة البرلمانية، هو فتح الملف من جديد، والتثبت من ظروف الإحالة على التقاعد الوجوبي، ومراجعة المعطيات التي أدت إلى هذا القرار، ثم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتدارك الخطأ، الذي ثبتت أسبابه وآثاره.
كما أن إعادة الاعتبار لا ينبغي أن تقتصر على الجانب المعنوي، بل يجب أن تشمل النظر في الحقوق المهنية والإدارية والمالية التي يمكن أن يكون المعني بالأمر قد تضرر منها، وفق ما تسمح به القوانين والترتيبات الجاري بها العمل.
ومن المهم في هذا السياق أن يكون التعامل مع الملف قائماً على الوثائق والحجج والقرارات الرسمية، بما يضمن حلاً نهائياً وعادلاً، بعيداً عن المعالجات الظرفية أو الوعود التي لا تجد طريقها إلى التنفيذ.
تفاعل واسع ورسالة تتجاوز شخص العقيد
وقد لقيت إثارة قضية لطفي القلمامي من قبل النائب عادل البوسالمي تفاعلاً إيجابياً لافتاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعادت المداخلة إلى الواجهة مسألة إنصاف الإطارات الأمنية التي تجد نفسها أحياناً أمام تعقيدات إدارية أو قرارات تترتب عنها آثار كبيرة على حياتها المهنية.
والأهم أن هذه القضية تتجاوز شخص العقيد لطفي القلمامي، لتطرح مبدأ أساسياً في علاقة الدولة بأعوانها وإطاراتها: لا ينبغي أن يتحول الخطأ الإداري، متى ثبت، إلى عقوبة دائمة يتحملها الموظف وحده، بل يتعين على الإدارة تحمل مسؤوليتها وتصحيح المسار ورد الحقوق إلى أصحابها.
فالمؤسسة الأمنية التي يُنتظر منها حماية القانون وتطبيقه، مطالبة أيضاً بأن تكون نموذجاً في احترام الحقوق المهنية والإدارية لمن عملوا داخلها، وأن تضمن آليات فعالة للتظلم والمراجعة والإنصاف.
لطفي القلمامي ينتظر الإنصاف.. والكرة الآن في ملعب وزارة الداخلية
لقد وضع النائب عادل البوسالمي قضية العقيد لطفي القلمامي أمام وزير الداخلية، ولم يعد الملف مجرد مطلب فردي أو حديث متداول في مواقع التواصل الاجتماعي، بل أصبح موضوعاً أثير رسمياً داخل البرلمان وفي إطار مناقشة ميزانية الوزارة.
ويبقى المنتظر اليوم أن تتحول هذه المداخلة إلى متابعة فعلية، وأن يتم التدقيق في الملف واتخاذ ما يلزم من قرارات لتصحيح الوضعية.
فمن خدم الدولة يستحق أن يجدها إلى جانبه عندما يحتاج إلى الإنصاف، ومن تضرر من خطأ إداري ثابت يجب ألا يظل أسير تداعياته.
قضية لطفي القلمامي اليوم اختبار لمدى قدرة الإدارة على تصحيح أخطائها، ورد الاعتبار إلى من يعتبر نفسه ضحية لها. والإنصاف الحقيقي لا يتحقق بالوعود، بل بقرار رسمي يعيد الحقوق إلى أصحابها.