الصفحة 1 من 4
تونس أمام فرصة لفتح صفحة حكم جديدة بلا إسلاميين، بعد إسقاط حكومة الحبيب الجملي والمرور إلى سيناريو تكليف الرئيس قيس سعيّد من يراه الأقدر لرئاسة الحكومة.
في مشهد استثنائي ووقت قياسي، مرت الديمقراطية التونسية الناشئة في ظرف ستة أشهر فقط تلت رحيل الرئيس السابق الباجي قائد السبسي إلى تطبيق جل الفصول الدستورية المتعلقة بالحكم. كانت البداية بانتخابات رئاسية مبكرة، تلتها انتخابات تشريعية فرضت نتائجها أيضا عدم اختصار الطريق بالمصادقة على حكومة الحبيب الجملي المدعومة من حركة النهضة الإسلامية بل المرور إلى السيناريو الثاني الذي يضمن للرئيس قيس سعيد تكليف من يراه الأقدر لرئاسة الحكومة. تطورات سياسية مغايرة للسائد هيّأت أرضية جديدة قد تخرج حركة النهضة من الحكم لأول مرة منذ ثورة يناير 2011.
تونس - يعد إسقاط حكومة الحبيب الجملي في البرلمان التونسي ضربة قوية لحركة النهضة الإسلامية التي باتت على وشك فقدان السلطة التي سيطرت عليها طيلة تسع سنوات تلت ثورة يناير 2011 بحكومات متعاقبة ومختلفة.
يحول هذا الحدث السياسي الجديد، زعيم الحركة راشد الغنوشي من منتصر في لقاء باريس الشهير مع الراحل قائد السبسي عام 2014 والذي أعاده إلى بوابة الحكم، إلى منهزم بفعل توافقات يوسف الشاهد ونبيل القروي التي دفعت للإطاحة بحكومة الجملي قبيل ثلاثة أيام من التصويت عليها في فندق باريس بإحدى ضواحي العاصمة التونسية.
ويمثل المرور إلى السيناريو الدستوري الثاني الذي يضمن للرئيس قيس سعيّد تكليف الشخصية التي يراها الأقدر لتشكيل الحكومة القادمة مدخلا رسميا لسحب البساط من تحت أقدام النهضة وربما دفعها في سابقة منذ ظهورها لممارسة الفعل السياسي في العلن إلى الاصطفاف وهي مرغمة في المعارضة.
لقد أفرزت الجلسة العامة بالبرلمان التي أسقطت حكومة الجملي، مشهدا سياسيا جديدا متحركا بات يربك حسابات النهضة وخاصة زعيمها راشد الغنوشي الذي يجد نفسه اليوم لا فقط في إحراج أمام خصومه بل أيضا أمام قواعده وأنصاره وخاصة التيار الرافض لسياساته والذي يبدو أنه تلذّذ طعم عدم مرور الحكومة أكثر حتى الخصوم الأيديولوجيين للحزب الإسلامي.
