في اجتماعه الصباحي يوم الثلاثاء، استعرض مكتب مجلس نواب الشعب التونسي مشروع قانون أساسي يتعلق بتعديل وإتمام القانون رقم 40 لسنة 1975 الخاص بجوازات السفر ووثائق السفر. بإشراف رئيس المجلس، إبراهيم بودربالة، وبالإجماع الحاضر، قرر المكتب تحويل المشروع إلى لجنة الحقوق والحريات، مع التوصية بطلب رأي لجنة الدفاع والأمن ولجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، وذلك حسب اختصاص كل لجنة.

يأتي هذا التعديل ليكمل القانون الحالي رقم 40 لسنة 1975، الذي يتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر. تم تقديم المشروع إلى مجلس النواب في يونيو 2020، ومنذ نوفمبر 2021، يستمر النقاش حوله. يهدف التعديل إلى تحسين وتحديث القوانين المتعلقة بالسفر والوثائق الرسمية، ويتم تكليف لجان متخصصة بإعداد رأيها حول هذا التعديل لضمان أقصى قدر من التحقيق والفعالية في النظام الجديد.