تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، احتضنت مدينة توزر من 15 إلى 17 ديسمبر الجاري فعاليات الملتقى الإقليمي العربي الثالث لتطوير الصناعات الثقافية والاقتصاد الإبداعي، الذي نظّمه مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي بالشراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، تحت شعار لافت: «استثمار في الإبداع… استثمار في المستقبل»، وبمحور رئيسي يتمحور حول «مهن الغد وتمويل الإبداع في عصر الذكاء الاصطناعي».
وشهد الملتقى حضورًا عربيًا متنوعًا ضمّ مشاركين وخبراء من موريتانيا، الإمارات، البحرين، الأردن، عُمان، الجزائر، إلى جانب تونس، ما منح التظاهرة بعدًا إقليميًا ورسّخ موقعها كمنصة عربية للحوار والتفكير في مستقبل الصناعات الثقافية.
وافتُتحت أشغال الملتقى بكلمات رسمية لكل من المديرة العامة لمركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي، ثم كلمة الدكتور أحمد حبيبي ممثل منظمة الألكسو، تلتها كلمة والي توزر شاهين الزريبي، قبل أن تتلو الأستاذة رانية العابد، المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية، كلمة وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي.
وأكّدت الوزيرة في كلمتها أنّ اختيار موضوع الملتقى ينسجم تمامًا مع أولويات وزارة الشؤون الثقافية، معتبرة أن الثقافة والإبداع لم يعودا مجرد فعل رمزي، بل أصبحا رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وشدّدت على أنّ مواكبة التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي تفرض تعزيز التعاون والعمل التشاركي من أجل تطوير العلاقة الحيوية بين الثقافة والاقتصاد، بما يجعل الثقافة محرّكًا حقيقيًا لخلق الثروة والقيمة المضافة.
وانطلقت أشغال اليوم الأول بمحور «خارطة التحولات العالمية وتأثيرها على اقتصاد الإبداع»، عبر حلقات نقاش تناولت الإبداع الثقافي في زمن الأزمات، والتحولات المناخية والجيوسياسية، وتأثير الذكاء الاصطناعي على المهن الثقافية، إلى جانب التحدي القائم بين العولمة والهوية الثقافية المحلية. كما خُصّص فضاء لعرض مشاريع المؤسسات الناشئة ضمن رواق Immerservice Café، تلاه نقاش معمّق حول فرص الاقتصاد الإبداعي وتهديداته، وحماية المبدعين وتشريعات الملكية الثقافية.
أما يوم 16 ديسمبر، فقد خُصّص لمحور «من الإبداع إلى السياسات واستشراف أنظمة الاقتصاد الإبداعي»، حيث ناقش المشاركون دور السياسات الثقافية والمؤسسات الرسمية في تشجيع الابتكار، إضافة إلى ورشات استشرافية حول تمويل الإبداع ومهن المستقبل في العالم العربي.
ويُختتم الملتقى يوم 17 ديسمبر بعرض مخرجات الورشات وخارطة التجارب العربية، وتقديم مشاريع المؤسسات الناشئة، وصياغة التوصيات النهائية، إلى جانب الإعلان عن إحداث مختبر سياسات الاستشراف في المجال الثقافي، في خطوة تُعدّ سابقة نوعية لتعزيز التفكير المستقبلي في الاقتصاد الثقافي.
وفي تصريح لها، أكّدت الأستاذة سلوى عبد الخالق، المديرة العامة لمركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي، أنّ هذا الملتقى يندرج ضمن مسار تشاركي متواصل مع منظمة الألكسو، أسهم في دعم حضور الدول العربية وتعزيز التبادل المعرفي، وتحويل كل دورة إلى مساحة حقيقية لصياغة رؤى مستقبلية مشتركة حول التحولات الرقمية في الثقافة والصناعات الإبداعية.
ويُذكر أنّ تونس احتضنت الدورات السابقة لهذا الملتقى بكل من جربة (2021)، سوسة (2023)، والحمامات (2024)، لتؤكد، دورة بعد أخرى، مكانتها كحاضنة عربية للتفكير الثقافي المبتكر، في رحلة متواصلة نحو اقتصاد ثقافي أكثر حداثة واستدامة.
