في قرار تاريخي، أصدرت محكمة قرب نيويورك يوم الثلاثاء حكم ببراءة رجل أمريكي من أصل إفريقي يبلغ من العمر 72 عامًا من تهمة ارتكاب جريمة اغتصاب في عام 1975، بناءً على أدلة جديدة توفرت بفضل التقنيات الحديثة للحمض النووي. يعتبر هذا الحكم واحدًا من أقدم الأخطاء القانونية التي تم التعرف عليها واعترافاً بها في تاريخ الولايات المتحدة.
منظمة "إينوسنس بروجكت"، المنظمة غير الحكومية التي تعمل على تصحيح أخطاء العدالة الجنائية، قدمت طعنًا بالحكم السابق مع النيابة العامة في مقاطعة ويست تشستر أمام أعلى محكمة في نيويورك. وفيما يعد إنجازًا تاريخيًا، تمكن هذا الحكم من تحقيق براءة رجل أُدين بالسجن لمدة تزيد عن سبع سنوات.
ليونارد ماك، الذي كان يبلغ من العمر نحو 20 عامًا عندما تم اعتقاله في مايو 1975 بتهمة اغتصاب تلميذة في مدينة غرينبرغ، نجح في إثبات براءته بعد عقود من الكفاح. ورغم أنه قدم دلائل وشهادات شهود تثبت براءته، إلا أنه حُكم عليه بالسجن بتهم الاغتصاب وحيازة سلاح.
وكشفت التحاليل التي أجريت على آثار الحمض النووي المتواجدة على ملابس الضحية عن براءة ليونارد ماك وأديت الاتهامات بالاغتصاب إلى رجل آخر كان محكومًا بالسجن في قضية مختلفة. رغم اعتراف هذا الرجل بجريمة الاغتصاب في عام 1975، إلا أن القضية لم تعد قابلة للمحاكمة بسبب مرور الزمن.
يعكس هذا القرار الجديد التزام المجتمع بتحقيق العدالة وتصحيح الأخطاء القانونية التاريخية، ويسلط الضوء على التحديات التي تواجه الأشخاص من ذوي البشرة السمراء والأصول الإفريقية أمام نظام العدالة. إنها خطوة مهمة نحو إصلاح النظام القانوني وتحقيق المساواة في العدالة الجنائية.
